القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون تنظيم المنشورات التي تتم في بيئة الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عن طريق هذه المنشورات

المادة المؤقتة 1

(1) يُموَّل تشييد مبنى الخدمة الخاص بالرئاسة عند تأسيسها من ميزانية الهيئة دون الخضوع لأحكام قانون المشتريات العامة وقانون عقود المشتريات العامة، باستثناء المسائل المتعلقة بالعقوبات والحرمان من المناقصات.

(2) يلتزم مقدمو الاستخدام الجماعي الذين يمارسون نشاطهم حاليًا لأغراض تجارية بالحصول على وثيقة الإذن الواجب الحصول عليها وفقًا للمادة 7 خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

(3) تُصدر الهيئة للأشخاص الذين يمارسون نشاطهم حاليًا بصفة مقدمي استضافة أو مقدمي وصول وثيقةَ ترخيص لغرض ممارسة نشاطهم بصفة مقدمي استضافة أو مقدمي وصول، بصرف النظر عما إذا كانت لديهم وثيقة ترخيص في مجال الاتصال عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Başkanlığın kuruluştaki hizmet binasının yapımı, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır.

(2) Halen faaliyet icra eden ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 7 nci maddeye göre alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler.

(3) Halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, Kurum tarafından, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir yetkilendirme belgesi düzenlenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.