(1) يصدر قرار بإزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ فيما يتعلق بالمنشورات التي تتم في بيئة الإنترنت ويوجد سبب كافٍ للاشتباه في أن محتواها يشكل الجرائم التالية:
a) الجرائم الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26/9/2004، وهي:
1) التحريض على الانتحار (المادة 84)،
2) الاعتداء الجنسي على الأطفال (المادة 103، الفقرة الأولى)،
3) تسهيل تعاطي المواد المخدرة أو المنشطة (المادة 190)،
4) توفير مواد خطرة على الصحة (المادة 194)،
5) الفحش (المادة 226)،
6) الدعارة (المادة 227)،
7) توفير المكان والإمكانية لممارسة القمار (المادة 228)،
(انتهى تعداد هذه الجرائم).
b) الجرائم الواردة في القانون رقم 5816 المؤرخ 25/7/1951 بشأن الجرائم المرتكبة ضد أتاتورك.
c) مضافة: 25/3/2020، القانون رقم 7226، المادة 32 الجرائم الواردة في القانون رقم 7258 المؤرخ 29/4/1959 بشأن تنظيم المراهنات وألعاب الحظ في مباريات كرة القدم والمسابقات الرياضية الأخرى.
ç) مضافة: 13/10/2022، القانون رقم 7418، المادة 32 الجرائم الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات الحكومية وجهاز الاستخبارات الوطنية رقم 2937 المؤرخ 1/11/1983.
(2) يصدر قرار إزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ من القاضي في مرحلة التحقيق، ومن المحكمة في مرحلة الملاحقة القضائية. ويجوز في مرحلة التحقيق، في الحالات التي يُخشى فيها من التأخير، أن يصدر المدعي العام للجمهورية أيضًا قرارًا بإزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ. وفي هذه الحالة يعرض المدعي العام للجمهورية قراره على القاضي للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ويصدر القاضي قراره خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. وفي حال عدم الموافقة على القرار خلال هذه المدة، يرفع المدعي العام للجمهورية التدبير فورًا. جملة مضافة: 6/2/2014، القانون رقم 6518، المادة 92 ويجوز أيضًا إصدار قرار حجب النفاذ لمدة محددة إذا رُئي أن ذلك كافٍ لتحقيق الغرض. ويجوز الاعتراض على القرار المتعلق بإزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ الصادر بوصفه تدبيرًا وقائيًا وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271 المؤرخ 4/12/2004.
(3) تُرسل نسخة من كل قرار بإزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ يصدره القاضي أو المحكمة أو المدعي العام للجمهورية إلى الرئاسة لتنفيذ مقتضاه.
(4) يصدر الرئيس من تلقاء نفسه قرار (…) حجب النفاذ فيما يتعلق بالمنشورات التي يشكل محتواها الجرائم المحددة في الفقرة الأولى. جملة معدَّلة: 29/7/2020، القانون رقم 7253، المادة 4 ويُخطَر بهذا القرار مقدمو المحتوى والاستضافة المعنيون ومقدم النفاذ، ويُطلب منهم تنفيذ مقتضاه.
(5) يُنفَّذ مقتضى قرار إزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ فورًا، وفي موعد أقصاه أربع ساعات من لحظة الإخطار بالقرار.
(6) في حال تحديد هوية من قاموا بالنشر الذي يشكل موضوع قرار إزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ الصادر عن الرئيس، يتقدم الرئيس ببلاغ جنائي إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية.
(7) في حال صدور قرار بألا وجه للملاحقة في نهاية التحقيق، يصبح قرار إزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ باطلًا من تلقاء نفسه. وفي هذه الحالة يرسل المدعي العام للجمهورية نسخة من قرار ألا وجه للملاحقة إلى الرئاسة، مع تحديد عنوان الإنترنت موضوع قرار إزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ الذي أصبح باطلًا.
(8) في حال صدور حكم بالبراءة في مرحلة الملاحقة القضائية، يصبح قرار إزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ باطلًا من تلقاء نفسه. وفي هذه الحالة ترسل المحكمة نسخة من حكم البراءة إلى الرئاسة، مع تحديد عنوان الإنترنت موضوع قرار إزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ الذي أصبح باطلًا.
(9) في حال إزالة المحتوى الذي يشكل الجرائم المعدودة في الفقرة الأولى من النشر، يرفع المدعي العام للجمهورية قرار حجب النفاذ في مرحلة التحقيق، وترفعه المحكمة في مرحلة الملاحقة القضائية.
(10) يُعاقب المسؤولون لدى مقدمي المحتوى أو الاستضافة أو النفاذ الذين لا ينفذون مقتضى قرار إزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ الصادر بوصفه تدبيرًا وقائيًا، ما لم يشكل الفعل جريمة أخرى تستوجب عقوبة أشد، بغرامة قضائية من خمسمائة يوم إلى ثلاثة آلاف يوم.
(11) في حال عدم تنفيذ قرار إزالة المحتوى و/أو حجب النفاذ الصادر بوصفه تدبيرًا إداريًا، يفرض الرئيس (…) غرامة إدارية من عشرة آلاف ليرة تركية جديدة إلى مائة ألف ليرة تركية جديدة. وفي حال عدم تنفيذ مقدم النفاذ للقرار خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة فرض الغرامة الإدارية، يجوز للهيئة (…)25، بناءً على طلب الرئاسة، أن تقرر إلغاء الترخيص.
(12) يجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالغرامات الإدارية التي تفرضها (…)25 الرئاسة بسبب المخالفات المعرَّفة في هذا القانون، وفقًا لأحكام قانون إجراءات القضاء الإداري رقم 2577 المؤرخ 6/1/1982.
(13) مضافة: 5/11/2008، القانون رقم 5809، المادة 67 يجوز للرئاسة الاعتراض، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271 المؤرخ 4/12/2004، على قرارات القضاة والمحاكم المرسلة إلى الرئاسة لتسيير الإجراءات.
(14) مضافة: 12/7/2013، القانون رقم 6495، المادة 47 يجوز للمؤسسات والهيئات المعرَّفة في البند (ç) من الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 5602 المؤرخ 14/3/2007 بشأن تنظيم الضرائب والصناديق والحصص المستوفاة من إيرادات ألعاب الحظ، إذا ثبت لديها أن جرائم تدخل في نطاق اختصاصها تُرتكب في بيئة الإنترنت، أن تتخذ قرارًا بحجب النفاذ فيما يتعلق بهذه المنشورات. وتُرسل قرارات حجب النفاذ إلى الرئاسة لتنفيذها.
(15) مضافة: 26/2/2014، القانون رقم 6527، المادة 17 في الأماكن التي توجد فيها أكثر من محكمة صلح جزائية واحدة، يصدر قرار القاضي في مرحلة التحقيق بموجب هذه المادة وقرار القاضي بموجب المادتين 9 و9/A من محاكم الصلح الجزائية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
(16) مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 127؛ ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 2/10/2014، الأساس 2014/149، القرار 2014/151
(17) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 36 تصدر قرارات حجب النفاذ في نطاق الفقرات الثانية والرابعة والرابعة عشرة من هذه المادة بأسلوب حجب النفاذ إلى المحتوى (على شكل URL ونحوه) فيما يتعلق بالمنشور أو الجزء أو القسم الذي وقعت فيه المخالفة. غير أنه يجوز إصدار قرار بحجب النفاذ إلى موقع الإنترنت بأكمله في الحالات التي يتعذر فيها تقنيًا حجب النفاذ إلى المحتوى المتعلق بالمخالفة، أو لا يمكن فيها منع المخالفة عن طريق حجب النفاذ إلى المحتوى المعني.
النص التركي الأصلي
MADDE 8 · İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi
(1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1) İntihara yönlendirme (madde 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
suçları.
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
c) (Ek:25/3/2020-7226/32 md.) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
ç) (Ek:13/10/2022-7418/32 md.) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
(2) İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/92 md.) Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.
(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.
(4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak (…) erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkan tarafından verilir. (Değişik cümle:29/7/2020-7253/4 md.) Bu karar, ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.
(5) İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.
(6) Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkan tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, hükümsüz kalan içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına konu internet adresini belirtmek suretiyle, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa gönderir.
(8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece hükümsüz kalan içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına konu internet adresini belirtmek suretiyle, beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir.
(9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır.
(10) Koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(11) İdarî tedbir olarak verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkan tarafından (…) onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından kararın yerine getirilmemesi halinde Başkanlığın talebi üzerine (…)25 Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.
(12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla (…)25 Başkanlık tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.
(13) (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) İşlemlerin yürütülmesi için Başkanlığa gönderilen hakim ve mahkeme kararlarına 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre Başkanlık tarafından itiraz edilebilir.
(14) (Ek: 12/7/2013-6495/47 md.) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanına giren suçların internet ortamında işlendiğini tespit etmeleri hâlinde, bu yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı alabilirler. Erişimin engellenmesi kararları uygulanmak üzere Başkanlığa gönderilir.
(15) (Ek: 26/2/2014-6527/17 md.) Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hâkim kararı ile 9 uncu ve 9/A maddesine göre verilen hâkim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir.
(16) (Ek: 10/9/2014-6552/127 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı Kararı ile.)
(17) (Ek:17/10/2019-7188/36 md.) Bu maddenin ikinci, dördüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.