الفصل الخامس: أحكام متفرقة ومؤقتة
(1) لا يجوز إجراء محاكمة أو ملاحقة إدارية أو مالية بحق الموظفين العموميين بسبب مدفوعات أجور طبيب مكان العمل التي أُجريت في المؤسسات والهيئات العامة والإدارات المحلية، وتُنهى الإجراءات التي بُدئ فيها، ولا يجوز أن تكون هذه المدفوعات محلًا للاسترداد أو التعويض بأثر رجعي.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 6 · İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri
(1) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde gerçekleştirilmiş olan işyeri hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez.