(1) في الحالات التي لا يُحدَّد فيها الاختصاص المحلي على أساس الاختصاص الحصري، يجوز للأطراف أن يتفقوا على أن يُنظر النزاع القائم بينهم المشتمل على عنصر أجنبي والناشئ عن علاقات الالتزام أمام محكمة دولة أجنبية. ويكون الاتفاق صحيحًا إذا أُثبت بدليل كتابي. ولا تُنظر الدعوى أمام المحكمة التركية المختصة إلا إذا قضت المحكمة الأجنبية بعدم اختصاصها أو لم يُدفع بعدم الاختصاص أمام المحاكم التركية.
(2) لا يجوز استبعاد اختصاص المحاكم المحددة في المواد 44 و45 و46 باتفاق الأطراف.
النص التركي الأصلي
MADDE 47 · Yetki anlaşması ve sınırları
(1) Yer itibariyle yetkinin münhasır yetki esasına göre tayin edilmediği hâllerde, taraflar, aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlığın yabancı bir devletin mahkemesinde görülmesi konusunda anlaşabilirler. Anlaşma, yazılı delille ispat edilmesi hâlinde geçerli olur. Dava, ancak yabancı mahkemenin kendisini yetkisiz sayması veya Türk mahkemelerinde yetki itirazında bulunulmaması hâlinde yetkili Türk mahkemesinde görülür.
(2) 44, 45 ve 46 ncı maddelerde belirlenen mahkemelerin yetkisi tarafların anlaşmasıyla bertaraf edilemez.