يُخوَّل وزير المالية، بناءً على اقتراح وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات، شطبَ ديون المديرية العامة لمؤسسة السكك الحديدية التابعة للدولة في الجمهورية التركية (T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü) وشركاتها التابعة، المتمثلة في جميع أنواع الضرائب والصناديق والحصص والغرامات الضريبية وما يتصل بها من زيادات التأخير وفوائد التأخير، التي حلّ أجلها حتى 30/4/2012 (بما في ذلك هذا التاريخ) ولم تُسدَّد حتى تاريخ نشر هذا القانون وتتابعها دوائر التحصيل التابعة لوزارة المالية (بما في ذلك الديون الداخلة في نطاق القانون رقم 4749 المؤرخ 28/3/2002 بشأن تنظيم المالية العامة وإدارة الدين والتي أُحيلت إلى دائرة التحصيل للمتابعة حتى تاريخ نفاذ هذه المادة)، وذلك عن طريق المقاصة دون ربطها بحسابات إيرادات ونفقات موازنة الإدارة المركزية، مقابل مستحقات هذه المديرية العامة على وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات اعتبارًا من 30/4/2012 لقاء نفقات صيانة الطرق وإصلاحها والتي حددتها هذه الوزارة. ولا تُحتسب زيادة التأخير على الديون الخاضعة للمقاصة في هذا النطاق بعد تاريخ نشر هذا القانون. وتُخوَّل وزارة المالية تحديد الأصول والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 1 (5) · 5- 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun Geçici Maddesi
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yol bakım ve onarım giderleri karşılığı olarak 30/4/2012 tarihi itibarıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından olan ve bu Bakanlıkça tespit edilen alacaklarına karşılık, bu Genel Müdürlüğün ve bağlı ortaklıklarının 30/4/2012 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vadesi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen her türlü vergi, fon ve paylar ile vergi cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan borçları dâhil); merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle terkin edilmesine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Bu kapsamda mahsuba konu olacak borçlara bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra gecikme zammı hesaplanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.