مضافة: 17/9/2004، القانون رقم 5234، المادة 7
يُطبَّق حتى 31/12/2028: يجوز لوزارة المالية، مقابل الديون المستحقة للدولة والداخلة في نطاق هذا القانون على مؤسسات الدولة الاقتصادية والمنظمات الاقتصادية العامة الخاضعة لأحكام المرسوم بقوة القانون رقم 233 المؤرخ 8.6.1984، بما فيها المؤسسات المدرجة في نطاق الخصخصة، ومنشآتها وشركاتها التابعة ومساهماتها، والبنوك العامة المستمرة في نشاطها والخاضعة للقانون رقم 4389 المؤرخ 18.6.1999، والبلديات الكبرى والبلديات والإدارات الخاصة للولايات والأشخاص الاعتباريين التابعين لها أو المؤسسات المرتبطة بها ذات الميزانية المستقلة والشخصية الاعتبارية العامة، أن تشتري من العقارات المملوكة لهذه الإدارات والخالية من أي قيد ما تحتاج إليه الإدارات العامة الداخلة في نطاق الإدارة المركزية، وما سيُستثمر في نطاق القانون رقم 4706 المؤرخ 29/6/2001 بشأن تقييم العقارات المملوكة للخزينة وإجراء تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالقيمة التي تقدرها اللجنة المشكَّلة وفقًا للمادة 6 من القانون رقم 4734 المؤرخ 4.1.2002، بعد أخذ الرأي الموافق للمؤسسة المدينة، ودون ربط ذلك بحسابات إيرادات الميزانية ونفقاتها.
تُشطب من ديون هذه الإدارات المستحقة للدولة والداخلة في نطاق هذا القانون مبالغ مساوية لقيمة عقاراتها المشتراة المحددة على النحو المبيَّن أعلاه والمعتمدة أساسًا لمعاملات السجل العقاري.
يجوز تطبيق حكم هذه المادة أيضًا على عقارات المكلفين الآخرين، من غير المؤسسات المعدودة أعلاه، الذين يثبت بتقرير فحص أنهم وقعوا في وضع شديد الصعوبة في سداد ديونهم، والذين عليهم ديون لدوائر الضرائب داخلة في نطاق هذا القانون (بما في ذلك العقارات العائدة لشركاء من لهم شخصية اعتبارية).
تحدِّد وزارة المالية الأسس والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 8
(Ek: 17/9/2004 - 5234/7 md.)
31/12/2028 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tâbi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç duyulanlar ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.
Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.
Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi dairelerine bu Kanun kapsamına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) taşınmazları için de uygulanabilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.