مضافة: 23/10/1962، القانون رقم 85، المادة 1
يُعاد النظر في الوضع الأخير للمدينين من المنشآت الصناعية الذين حلَّ أجل ديونهم في 1/1/1962 من ضرائب الدخل والشركات والإنتاج المحلي (باستثناء مؤسسات الدولة الاقتصادية)، ممن رُفضت طلبات التأجيل التي قدموها وفقًا للمادة 48 قبل نفاذ القانون رقم 40، ولمن طُبِّق عليهم حكم المادة المذكورة، ولمن رُفضت طلبات التأجيل التي قدموها وفقًا للمادة المؤقتة 4، ولمن طُبِّق عليهم حكم المادة المذكورة، بشرط أن يتقدموا بطلب كتابي إلى دوائر تحصيل الضرائب التابعة لوزارة المالية خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
إذا تبيَّن من النظر أن المدين لا يستطيع سداد دينه دون بيع المنشأة الصناعية القائمة أو دون اللجوء إلى تدابير تجعل استمرار نشاط المنشأة الصناعية مستحيلًا أو تعطله تعطيلًا جسيمًا، جاز، لمرة واحدة فقط، أن تؤجل وزارة المالية ديون من تبلغ ديونهم المتبقية حتى (500) ألف ليرة (بما في ذلك 500 000 ليرة)، وأن يؤجل مجلس الوزراء ديون من تزيد ديونهم المتبقية على (500) ألف ليرة، لمدة تصل إلى (5) سنوات. وعند الاقتضاء، يبدأ تحصيل الأقساط في موعد أقصاه نهاية السنة الثالثة.
تتوقف استفادة المؤسسات الصناعية التي كانت تمارس نشاطها سابقًا ثم أوقفته في تاريخ نفاذ هذا القانون بسبب عجزها المالي من هذا الحكم على استئنافها النشاط خلال (6) أشهر على الأكثر من تاريخ إتمام معاملة التأجيل.
تظل محفوظةً أحكام القانون المتعلقة بطلب الضمان، واستيفاء الفائدة، وحلول الأموال المحجوزة محل الضمان، وتبديل الضمان، واستكمال الضمان الذي فقد قيمته.
يجوز لوزارة المالية أن تفوِّض صلاحية التأجيل الممنوحة بموجب هذه المادة، كليًا أو جزئيًا، إلى أجهزتها المحلية.
يصبح المستحق العام حالًّا في حالات عدم مراعاة شروط التأجيل، أو عدم استكمال الضمان أو الأموال المحجوزة التي فقدت قيمتها أو عدم تقديم بديل عنها خلال (15) يومًا من التبليغ الكتابي الذي تجريه دوائر تحصيل الضرائب.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 5
(Ek: 23/10/1962 - 85/1 md.)
Gelir, kurumlar ve dahilde alınan istihsal vergilerinden 1/1/1962 tarihinde vadesi geçmiş bulunan sınai işletmeler borçlularından (İktisadi Devlet Teşebbüsleri hariç) 48 inci maddeye göre yaptıkları tecil talepleri 40 sayılı kanunun yürürlüğünden önce reddedilmiş olanlarla, haklarında mezkür madde hükmü uygulanmış bulunanlar ve geçici 4 üncü maddeye göre yaptıkları tecil talepleri reddedilmiş olanlarla, haklarında mezkür madde hükmü uygulanmış bulunanlar bu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye vergi tahsil dairelerine yazı ile müracaat etmeleri şartiyle son durumları yeniden incelenir.
Yapılan incelemede borçlunun, mevcut sınai tesisi satılmaksızın veya sınai tesisin faaliyetinin devamına imkan bırakmıyacak veya ağır şekilde sekteye uğratacak tedbirlere baş vurulmaksızın borcunu ödeyemiyeceği anlaşıldığı takdirde bir defaya mahsus olmak üzere bakiye borçları (500) bin liraya kadar (500 000 lira dahil) olanların borçları Maliye Bakanlığınca, (500) bin liradan yukarı olanların borçları Bakanlar Kurulunca (5) seneye kadar tecil olunabilir. Gerekirse taksitlerin tahsiline en çok üçüncü yıl sonunda başlanır.
Evvelce faaliyette bulunduğu halde bu kanunun yürürlüğü tarihinde mali imkansızlıkları yüzünden faaliyetini tatil etmiş bulunan sınai müesseselerin bu hükümden istifadeleri, tecil muamelesinin ikmalinden itibaren en geç (6) ay içinde tekrar faaliyete geçmelerine bağlıdır.
Kanunun, teminat istenmesi, faiz aranması, haczedilmiş malların teminat yerine geçmesi, teminatın değiştirilmesi ve değerini kaybeden teminatın tamamlanması ile ilgili hükümleri mahfuzdur.
Maliye Bakanlığı bu madde ile tanınan tecil yetkisini kısmen veya tamamen mahalli teşkilatına devredebilir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi, vergi tahsil dairelerince yapılacak yazılı tebliğ üzerine (15) gün içinde değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur.