المدين الذي بوشرت بحقه إجراءات المتابعة لتحصيل المستحق العام، إذا قام، بقصد منع التحصيل كليًا أو جزئيًا أو جعله أكثر صعوبة، بالنسبة لجزء من أمواله أو لجميعها:
1. بصورة حقيقية، بإخراجها من ملكه أو إتلافها أو إنقاص قيمتها،
2. معدَّلة: 23/1/2008، القانون رقم 5728، المادة 162 أو بصورة مخالفة للحقيقة، بإخفائها أو تهريبها أو نقلها إلى عهدة غيره بطريق الصورية أو بالإقرار بديون لا أصل لها أو بإعطاء إيصالات، فأعدم وجودها أو أنقصه، وكانت الأموال الباقية غير كافية لتغطية الدين، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
من يقدمون تصريحًا مخالفًا للحقيقة:
النص التركي الأصلي
MADDE 110
Amme alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadiyle mallarından bir kısmını veya tamamını:
1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden düşürerek gerçek surette,
2. (Değişik: 23/1/2008-5728/162 md.) Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar: