القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة

المادة 102

القسم الأول: المبادئ العامة › الفصل الأول: نطاق القانون والمصطلحات والمكلفون والمختصون

يسقط المستحق العام بالتقادم إذا لم يُحصَّل خلال خمس (5) سنوات تبدأ من أول السنة التقويمية التالية للسنة التقويمية التي حل فيها أجله. وتبقى أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة المتعلقة بالغرامات المالية محفوظة.

تُقبل المدفوعات التي يؤديها المكلف طوعًا بعد التقادم.

انقطاع التقادم:

النص التركي الأصلي

MADDE 102

Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.

Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.

Zamanaşımının kesilmesi:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.