الفقرة الأولى معدَّلة: 23/1/2008، القانون رقم 5728، المادة 160 يُعاقب وفقًا للمادة 239 من قانون العقوبات التركي الأشخاص المكلفون بتطبيق هذا القانون إذا أفشوا ما اطلعوا عليه بسبب وظائفهم هذه من أسرار تتعلق بأشخاص المدين العام والأشخاص ذوي الصلة به ومهنهم وأعمالهم ومعاملاتهم وأوضاع حساباتهم، أو غير ذلك من الأمور الواجب بقاؤها سرية.
الفقرة الثانية ملغاة: 23/1/2008، القانون رقم 5728، المادة 578
الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة ملغاة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 82
فقرة مضافة: 30/7/2003، القانون رقم 4962، المادة 3 لا يُعد إفشاءً للسر تقديم المعلومات المتعلقة بالتحصيل الذي ستقوم به إلى المؤسسات المخولة بتحصيل المستحق العام وفقًا للمادة 41 من هذا القانون، ولا تقديم معلومات الديون المتعلقة بأطراف الدفع والمعاملة إلى المؤسسات والهيئات الملزمة وفقًا للمادة 22/A بطلب وثيقة تفيد عدم وجود دين؛ ويُعاقب الأشخاص العاملون في هذه المؤسسات والهيئات وفقًا لحكم الفقرة الأولى إذا أفشوا المعلومات التي حصلوا عليها. وتحدد وزارة المالية الإجراءات والأسس المتعلقة بتقديم هذه المعلومات.
من لا يجوز لهم الاشتراك في المزادات وشراء الأموال منها:
النص التركي الأصلي
MADDE 107
(Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/160 md.) Bu kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır.
(Mülga ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)
(Üç, dört ve beşinci fıkralar Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)
(Ek fıkra: 30/7/2003-4962/3 md.) Bu Kanunun 41 inci maddesine göre amme alacağını tahsil yetkisi verilen kuruluşlara, yapacakları tahsile yönelik bilgilerin ve 22/A maddesine göre borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz; bu kurum ve kuruluşlarda vazifeli bulunan kimseler edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılırlar. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Artırmalara katılamıyacak ve artırmalardan mal satınalamıyacak olanlar: