مضافة: 29/8/1996، القانون رقم 4179، المادة 1
عند سداد المستحق العام قبل مدة السداد القانونية، يُطبَّق الخصم والأسس المبيَّنة أدناه:
1. يُطبَّق الخصم في حالات السداد المبكر بنسبة شهرية قدرها 4% عن كل يوم من تاريخ السداد حتى اليوم الأخير من مدة السداد القانونية.
2. تُعدُّ المبالغ المتبقية في نهاية مدة السداد القانونية سدادًا مبكرًا، ويُعامَل بها وفقًا للبند (1) إلى أن تُقاصَّ مع المستحقات العامة الأخرى. ولا يُطبَّق الخصم على الردّ النقدي.
3. عند حساب المدد التي يُطبَّق عنها الخصم، يُعتبر الشهر 30 يومًا، ولا يُحتسب اليوم الذي جرى فيه السداد.
4. لرئيس الجمهورية صلاحية تخفيض النسبة المذكورة في البند (1) حتى الصفر، وزيادتها حتى 8%، وتحديد نسب مختلفة بحسب نوع المستحقات العامة وآجالها.
5. لوزارة المالية صلاحية حصر المستحقات العامة التي تستفيد من أحكام هذه المادة بحسب أنواعها وفتراتها، وتطبيقها حصرًا على المستحقات العامة التي جرى ربطها، وتحديد طريقة الخصم وتوقيته وسائر الإجراءات والأسس.
6. مضافة: 30/7/2003، القانون رقم 4962، المادة 4 في المدفوعات التي تُجرى دون عمولة باستخدام بطاقات الائتمان والبطاقات المماثلة وفقًا للمادة 41 من هذا القانون، يكون تاريخ السداد المعتمد أساسًا لتطبيق الخصم بموجب حكم هذه المادة هو اليوم الذي يدخل فيه المبلغ إلى حساب دائرة التحصيل الدائنة.
الملاحقات التي بدأت وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة:
النص التركي الأصلي
EK MADDE 1 · Erken Ödemede İndirim
(Ek: 29/8/1996 - 4179/1 md.)
Amme alacağının kanuni ödeme süresinden önce ödenmesinde, aşağıda belirtilen indirim ve esaslar uygulanır:
1. Erken ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar, her gün için aylık % 4 oranında uygulanır.
2. Kanuni ödeme süresinin sonunda artakalan tutarlar, erken ödeme sayılır ve diğer amme alacaklarına mahsup edilinceye kadar (1) numaralı bende göre işlem yapılır. Nakden iadelerde indirim uygulanmaz.
3. İndirim uygulanacak sürelerin hesabında bir ay 30 gün olarak kabul edilir ve ödemenin yapıldığı gün dikkate alınmaz.
4. Cumhurbaşkanı; (1) numaralı bentte yazılı oranı sıfıra kadar indirmeye, % 8'e kadar artırmaya, amme alacaklarının nev'i ve vadeleri itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.
5. Bu madde hükümlerinden yararlanacak amme alacaklarını nev'ileri ve dönemleri itibariyle sınırlamaya, münhasıran tahakkuk eden amme alacakları için uygulatmaya, indirimin yapılma şekli ve zamanı ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
6. (Ek: 30/7/2003-4962/4 md.) Bu Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle komisyonsuz yapılan ödemelerde, bu madde hükmüne göre indirim uygulamasına esas alınacak ödeme tarihi, paranın alacaklı tahsil dairesi hesabına geçtiği gündür.
Tahsili Emval Kanununa göre başlamış takipler: