مضافة: 6/3/1962، القانون رقم 40، المادة 1
يُعاد النظر في الوضع الأخير لمن كانت عليهم ديون حلَّ أجلها في 1/1/1962 من ضرائب الدخل والشركات والإنتاج المحلي والنقل ومعاملات البنوك والتأمين، ممن رُفضت طلبات التأجيل التي قدموها وفقًا للمادة 48 قبل نفاذ هذا القانون، ولمن طُبِّقت عليهم المادة ذاتها (باستثناء مؤسسات الدولة الاقتصادية)، بشرط أن يتقدموا بطلب كتابي إلى دائرة التحصيل خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
في نهاية هذا النظر، يجوز لوزارة المالية أن تؤجل الديون المتبقية على من يتبيَّن أنهم في وضع صعب (إذا جرى تحصيل جبري أو رضائي من الديون الداخلة في نطاق هذا القانون بين 1/1/1962 وتاريخ نفاذ القانون، فإن المبلغ الذي يؤجَّل بالتقسيط هو رصيد الدين المتبقي)، لمرة واحدة فقط ولمدة مناسبة بطريق التقسيط، دون التقيد بقيد السنتين الوارد في المادة 48، وعلى نحو لا يتجاوز نهاية السنة المالية 1962.
تظل محفوظةً أحكام القانون المتعلقة بطلب الضمان، واستيفاء الفائدة، وحلول الأموال المحجوزة محل الضمان، وتبديل الضمان، واستكمال الضمان الذي فقد قيمته.
يجوز لوزارة المالية أن تفوِّض صلاحية التأجيل الممنوحة بموجب هذه المادة، كليًا أو جزئيًا، إلى أجهزتها المحلية.
يصبح المستحق العام حالًّا في حالات عدم مراعاة شروط التأجيل، أو عدم استكمال الضمان أو الأموال المحجوزة التي فقدت قيمتها أو عدم تقديم بديل عنها خلال 15 يومًا من التبليغ الكتابي الذي تجريه دائرة التحصيل.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 4
(Ek: 6/3/1962 - 40/1 md.)
Gelir, Kurumlar, dahilde alınan istihsal, nakliyat ve banka ve sigorta muameleleri vergilerinden, 1/1/1962 tarihinde vadesi geçmiş borcu bulunanlardan 48 inci maddeye göre yaptıkları tecil talepleri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce reddedilmiş olanlar ile haklarında aynı madde uygulanmış bulunanların (İktisadi Devlet Teşebbüsleri hariç) bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil dairesine yazı ile müracaat etmeleri şartı ile; son durumları yeniden incelenir.
Bu inceleme sonunda, zor durumda bulundukları anlaşılanların, bakıye borçları (Bu Kanunun şümulüne giren borçlardan 1/1/1962 tarihi ile Kanunun yürürlük tarihi arasında cebren veya rızaen tahsilat yapılmış ise taksitlendirilmek suretiyle tecil edilecek miktar borç bakıyesidir.) Maliye Bakanlığınca, 48 inci maddedeki iki yıl kaydı ile bağlı olmaksızın; 1962 bütçe yılı sonunu tecavüz etmiyecek şekilde; taksitlendirilmek suretiyle münasip müddetle bir defaya mahsus olmak üzere tecil olunabilir.
Kanunun teminat istenmesi, faiz aranması, haczedilmiş malların teminat yerine geçmesi, teminatın değiştirilmesi ve değerini kaybeden teminatın tamamlanması ile ilgili hükümleri mahfuzdur.
Maliye Bakanlığı bu madde ile tanınan tecil yetkisini kısmen veya tamamen mahalli teşkilata devredebilir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi; tahsil dairesince yapılacak yazılı tebliğ üzerine 15 gün içinde değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur.