القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة

المادة المؤقتة 3 (2)

القسم الأول: المبادئ العامة › الفصل الأول: نطاق القانون والمصطلحات والمكلفون والمختصون

لوزير المالية، بناءً على اقتراح وزير النقل، صلاحية شطب ديون المديرية العامة لإدارة السكك الحديدية لدولة الجمهورية التركية (T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi) وشركاتها التابعة، المتكونة من جميع أنواع الضرائب والصناديق والحصص والغرامات الضريبية وما يتعلق بها من زيادة التأخير وفوائد التأخير، التي حلَّ أجلها حتى 31/12/2007 (بما في ذلك هذا التاريخ) ولم تُسدَّد حتى تاريخ نفاذ المادة، والتي تلاحقها وتحصِّلها دوائر الضرائب التابعة لوزارة المالية، بطريق المقاصة مقابل مستحقات هذه المديرية العامة على وزارة النقل في 31/12/2007 لقاء نفقات صيانة الطرق وإصلاحها والتي حدَّدتها هذه الوزارة، ودون ربط ذلك بحسابات إيرادات ونفقات ميزانية الإدارة المركزية. ولا تُحسب زيادة تأخير بعد 31/12/2007 على الديون التي تكون محلًا للمقاصة في نطاق المادة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 3 (2)

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yol bakım ve onarım giderleri karşılığı olarak 31/12/2007 tarihi itibarıyla Ulaştırma Bakanlığından olan ve bu Bakanlıkça tespit edilen alacaklarına karşılık, bu Genel Müdürlüğün ve bağlı ortaklıklarının 31/12/2007 tarihine (bu tarih dahil) kadar vadesi geldiği halde maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen her türlü vergi, fon ve paylar ile vergi cezaları, bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının; merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle terkin edilmesine, Ulaştırma Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Madde kapsamında mahsuba konu olacak borçlara 31/12/2007 tarihinden sonra gecikme zammı hesaplanmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.