مضافة: 30/3/2006، القانون رقم 5479، المادة 6
يجوز للأشخاص الثالثين الذين لم يعترضوا في المدة المحددة على إشعار الحجز المبلَّغ إليهم وفقًا للمادة 79 من هذا القانون قبل تاريخ نفاذ هذه المادة، ولكن لم تنقضِ بعدُ مدة السنة الواحدة لرفع الدعوى المنصوص عليها في المادة 79 اعتبارًا من تبليغ إشعار الحجز، أن يرفعوا دعوى إثبات سلبي (عدم المديونية) خلال المدة المتبقية.
اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة، يُتنازل عن تحصيل زيادة الاعتراض غير المحق المحسوبة وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 58 من هذا القانون وغير المحصَّلة، بالنسبة إلى الأشخاص الثالثين الذين اعترضوا على أمر الدفع الصادر وفقًا لهذا القانون ورُفض اعتراضهم كليًا أو جزئيًا، ممن ليس لهم حق رفع دعوى الإثبات السلبي، أو ممن انتهت صفتهم كمدينين بسبب سداد المستحق العام موضوع الملاحقة من قِبل المدين الأصلي بالدين العام.
النفاذ:
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 9
(Ek: 30/3/2006 – 5479/6 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 79 uncu maddesine göre tebliğ edilen haciz bildirisine süresinde itiraz etmemiş olan ancak haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 79 uncu maddede düzenlenen bir yıllık dava açma süresi geçmemiş bulunan üçüncü şahıslarca, kalan süre içinde menfi tespit davası açılabilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu Kanun uyarınca düzenlenen ödeme emrine itiraz etmiş ve kısmen veya tamamen itirazı reddolunan üçüncü şahıslardan; menfi tespit davası açma hakkı bulunmayanlar ile takip konusu amme alacağının asıl amme borçlusu tarafından ödenmiş olması nedeniyle borçlu sıfatı sona ermiş olanlardan, bu Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanmış ve tahsil edilmemiş olan haksız çıkma zammının tahsilinden vazgeçilir.
Yürürlük: