إذا سُدِّدت حتى نهاية تاريخ 31.12.1988، بزيادة قدرها 30%، وبشرط عدم إثارة نزاع والتنازل عن النزاع المُثار، الضرائبُ التي لا يتجاوز مبلغها 500.000 ليرة بحسب كل نوع ضريبي وفترة ضريبية ودائرة ضرائب، والتي حلَّ أجلها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون (بما في ذلك هذا التاريخ) ولم تُسدَّد، والضرائبُ التي لا يتجاوز مبلغها 500.000 ليرة والتي صارت محل نزاع في هذا التاريخ أو لم تنقضِ بعدُ مدة رفع الدعوى بشأنها، يُتنازل عن تحصيل زيادة التأخير وفائدة التأخير والغرامات الضريبية العائدة إلى هذه الضرائب المسدَّدة.
إذا سُدِّد حتى نهاية تاريخ 31.12.1988 ما نسبته 30% من زيادة التأخير وفائدة التأخير والغرامات الضريبية التي لا يتجاوز مبلغها 500.000 ليرة بحسب كل نوع ضريبي، والعائدة إلى ضرائب سُدِّدت أصولها كليًا أو جزئيًا بحسب كل نوع ضريبي وفترة ضريبية ودائرة ضرائب قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، يُتنازل عن تحصيل نسبة الـ70% المتبقية.
تحدِّد وزارة المالية والجمارك الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
3. المادة المؤقتة من القانون رقم 4369 المؤرخ 22/7/1998:
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 1 (2)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.l2.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 30'unun 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.
Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
3- 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: