لا يجوز للأشخاص المكلفين بتطبيق هذا القانون الاشتراك، لا بأسمائهم ولا باسم غيرهم ولحسابه، في مزادات الأموال التي ستُحوَّل إلى نقود بموجب هذا القانون، ولا شراء الأموال من هذه المزادات، كما لا يجوز لهم شراء هذه الأموال بواسطة أشخاص ثالثين أو بجعل أشخاص ثالثين يشترونها ثم تملكها منهم بطريق نقل الملكية خلال مدة خمس سنوات. ويشمل هذا الحظر أيضًا أزواجهم وأقاربهم بالدم والمصاهرة حتى الدرجة الثالثة (بما في ذلك هذه الدرجة). ويجوز طلب فسخ الإرساءات التي تتم خلافًا لهذا الحظر وفقًا للمادة 99.
الفقرة الثانية معدَّلة: 23/1/2008، القانون رقم 5728، المادة 161 يُعاقب من يخالف حكم هذه المادة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
من لا يجوز لهم الاشتراك في إجراءات التقدير والقرارات:
النص التركي الأصلي
MADDE 108
Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan kimseler, bu kanun gereğince paraya çevrilecek malların artırmasına ne kendi adlarına, ne de diğer kimseler ad ve hesabına iştirak edemiyecekleri ve bu artırmalardan mal satınalamıyacakları gibi, bu malları üçüncü şahıslar vasıtasiyle veya üçüncü şahıslara satınaldırıp onlardan beş sene müddetle teferruğ suretiyle dahi satınalamazlar. Bu memnuiyet, bunların eşlerine ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına da şamildir. Bu memnuiyet hilafına yapılan ihalelerin 99 uncu maddeye göre feshi istenebilir.
(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/161 md.) Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak edemiyecek olanlar: