القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة

المادة 98

القسم الأول: المبادئ العامة › الفصل الأول: نطاق القانون والمصطلحات والمكلفون والمختصون

إذا طُرح العقار للبيع مرة أخرى على الأقل خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ المزاد الثاني ولم يتسن بيعه، جاز للإدارة العامة تملكه بناءً على طلب الإدارة العامة الدائنة وبقرار من لجنة البيع. ويكون بدل التملك 50% من القيمة السوقية المقدرة للعقار.

عقب إتمام إجراء التملك، يُخصم المبلغ المتبقي بعد طرح نفقات المتابعة والتملك من الدين. ولا يجوز عرض العقار الذي تم تملكه للبيع لمدة سنة واحدة من تاريخ قرار التملك.

إذا دفع المدين المستحق العام مع زيادات التأخير خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ قرار التملك الصادر عن لجنة البيع، يُرد إليه العقار. وتقع نفقات نقل الملكية على عاتق المدين.

إذا تقدم راغب من الغير قبل صدور قرار التملك بعطاء يبلغ 75% من القيمة السوقية المقدرة أو أكثر، تعدل الإدارة العامة الدائنة عن التملك.

أثر الإرساء والفسخ والتسجيل:

النص التركي الأصلي

MADDE 98

İkinci artırma tarihinden başlıyarak bir yıl içinde gayrimenkul en az bir kere daha satışa çıkarıldığı halde satılmasına imkan bulunmadığı takdirde gayrimenkul alacaklı amme idaresinin talebi üzerine ve satış komisyonu karariyle amme idaresince teferruğ edilebilir. Teferruğ bedeli, gayrimenkulün biçilen rayiç değerinin % 50 sidir.

Teferruğ muamelesinin ikmalini mütaakıp, takip ve teferruğ masrafları düşüldükten sonra artan bedel borca mahsup edilir. Teferruğ edilen gayrimenkul teferruğ kararı tarihinden itibaren bir yıl müddetle satışa çıkarılamaz.

Borçlu satış komisyonunun teferruğ kararı tarihinden başlıyarak bir yıl içinde amme alacağını, gecikme zamları ile birlikte ödediği takdirde gayrimenkul kendisine geri verilir. Ferağ masrafı borçluya aittir.

Teferruğ kararı verilmeden evvel biçilen rayiç bedelin % 75 i veya fazlasiyle hariçten talip çıkarsa alacaklı amme idaresi teferruğdan vazgeçer.

İhalenin neticesi fesih ve tescil:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.