القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 553: D. حظر المنافسة

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الثاني عشر: الممثلون التجاريون والوكلاء التجاريون وغيرهم من مساعدي التاجر A. الممثل التجاري

لا يجوز للممثلين التجاريين أو الوكلاء التجاريين أو غيرهم من مساعدي التاجر الذين يديرون جميع أعمال منشأة ما أو الذين يعملون في خدمة صاحب المنشأة، دون إذن صاحب المنشأة، أن يقوموا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة، لحسابهم أو لحساب الغير، بعمل من نوع الأعمال التي تمارسها المنشأة، كما لا يجوز لهم أن يكلّفوا الغير بإجراء تصرفات من هذا النوع لحسابهم.

إذا خالفوا ذلك، جاز لصاحب المنشأة، مع حفظ حقوقه الناشئة عن العلاقة القانونية القائمة بينهم، أن يطالب بتعويض الضرر الذي لحق به، أو أن يطالب بدلًا من ذلك بأن تُعدّ الأعمال التي أجراها الممثل التجاري أو الوكيل التجاري أو غيره من مساعدي التاجر لحسابه الخاص أو كلّف الغير بإجرائها، أعمالًا أُجريت لحساب صاحب المنشأة، وبأن يُسلَّم إليه الأجر الذي قبضوه بسبب هذه الأعمال، أو بأن تُحال إليه الحقوق الناشئة عن الأعمال نفسها.

النص التركي الأصلي

MADDE 553 · D. Rekabet yasağı

Bir işletmenin bütün işlerini yöneten veya işletme sahibinin hizmetinde bulunan ticari temsilciler, ticari vekiller veya diğer tacir yardımcıları, işletme sahibinin izni olmaksızın, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kendilerinin ya da bir üçüncü kişinin hesabına işletmenin yaptığı türden bir iş yapamayacakları gibi, kendi hesaplarına bu tür işlemleri üçüncü kişilere de yaptıramazlar.

Buna aykırı davranırlarsa işletme sahibi, aralarındaki hukuki ilişkiden doğan hakları saklı kalmak kaydıyla, uğradığı zararın giderilmesini isteyebileceği gibi, bunun yerine, ticari temsilcinin, ticari vekilin veya diğer tacir yardımcısının kendi hesabına yaptığı veya üçüncü kişilere yaptırdığı işlerin kendi hesabına yapılmış sayılmasını ve bu işler dolayısıyla aldıkları ücretin verilmesini veya aynı işlerden doğan alacağın devredilmesini isteyebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.