مضافة: 8/6/2022، القانون رقم 7409، المادة 4
فيما يتعلق بإيجارات المساكن، تكون الاتفاقات المتعلقة ببدل الإيجار الواجب التطبيق في فترات الإيجار المجددة بين تاريخ نفاذ هذه المادة و1/7/2023 (بما في ذلك هذا التاريخ) صحيحةً بشرط ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة من بدل الإيجار الخاص بسنة الإيجار السابقة. وإذا ظل معدل التغير وفقًا لمتوسطات الاثني عشر شهرًا في مؤشر أسعار المستهلك لسنة الإيجار السابقة دون خمسة وعشرين في المائة، يكون معدل التغير هو المعتمد. وتُطبَّق هذه القاعدة أيضًا على عقود الإيجار التي تزيد مدتها على سنة واحدة. وتكون العقود المبرمة على نحو يتجاوز هذه النسب باطلةً فيما يتعلق بالمبلغ الزائد. ويُطبَّق حكم هذه الفقرة أيضًا على القرارات التي يصدرها القاضي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 344.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 1
(Ek:8/6/2022-7409/4 md.)
Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.