مضافة: 23/1/2026، القانون رقم 7573، المادة 6
يُتنازل عن تحصيل الجزء العائد إلى عقود المناقصات المعنية من المبالغ الخاضعة للرجوع على المتعاقدين من الباطن الناشئة عن مدفوعات تعويض الأقدمية التي أدتها المؤسسات والهيئات العامة إلى العمال الذين شغّلهم المتعاقدون من الباطن في إطار عقود المناقصات الموقعة وفقًا للبند (e) من الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 4734 في الفترة ما بين 11/9/2014، وهو تاريخ نفاذ المادة 8 من القانون رقم 6552 المؤرخ 10/9/2014 بشأن تعديل قانون العمل وبعض القوانين والمراسيم بقوانين وإعادة هيكلة بعض المستحقات، و15/10/2019 (مع احتساب هذين التاريخين).
في الدعاوى التي تكون قائمة في تاريخ نفاذ هذه المادة والتي ترفعها المؤسسات أو الهيئات العامة للرجوع على المتعاقد من الباطن في إطار الفقرة الأولى، يُقضى بأنه لا محل للفصل في موضوع النزاع بالنسبة إلى الجزء المتنازل عن تحصيله وفقًا للفقرة الأولى، وتُترك مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة على عاتق الأطراف. وفي إجراءات التنفيذ، يصدر قرار بإسقاط الإجراءات دون استيفاء رسم فيما يتعلق بالجزء المتنازل عن تحصيله، وتُترك مصاريف التنفيذ وأتعاب المحاماة على عاتق الأطراف. غير أن المبالغ التي جرت ملاحقتها وتحصيلها بالرجوع على المتعاقد من الباطن في هذا الإطار لا تُنشئ بأي حال حقًا في المطالبة لصالح المتعاقدين من الباطن، ولا تُرَدّ المبالغ المحصلة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 12
(Ek:23/1/2026-7573/6 md.)
10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 11/9/2014 ile 15/10/2019 tarihi arasında (bu tarihler dahil) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilere kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemelerinden alt işverenlere rücuya konu tutarların söz konusu ihale sözleşmeleri kapsamında geçen kısmının tahsilinden vazgeçilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla birinci fıkra kapsamında kamu kurum veya kuruluşları tarafından alt işverene rücu edilmek üzere yürütülen davalarda, birinci fıkra uyarınca tahsilinden vazgeçilen kısım için ihtilafın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilir, yargılama gideri ve vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır. İcra takiplerinde tahsilinden vazgeçilen kısma ilişkin olarak harç alınmaksızın düşme kararı verilir, takip giderleri ile vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır. Ancak, bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip ve tahsil edilmiş olan tutarlar, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğurmaz ve tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez.