مضافة: 16/4/2020، القانون رقم 7244، المادة 9
بصرف النظر عن دخولها في نطاق هذا القانون من عدمه، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء أي عقد عمل أو عقد خدمة من أي نوع لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة، إلا في حالات الأفعال المخالفة لقواعد الأخلاق وحسن النية والأسباب المماثلة المنصوص عليها في البند (II) من الفقرة الأولى من المادة 25 وفي الأحكام ذات الصلة من القوانين الأخرى، وانقضاء المدة في عقود العمل أو الخدمة محددة المدة، وإغلاق مكان العمل لأي سبب وانتهاء نشاطه، وانتهاء العمل في جميع أنواع مشتريات الخدمات وأعمال الإنشاء المنفذة وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
يجوز لصاحب العمل، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة، منح العامل إجازة غير مدفوعة الأجر كليًا أو جزئيًا. ولا يمنح منح الإجازة غير مدفوعة الأجر في إطار هذه المادة العاملَ حق فسخ العقد لسبب مشروع.
يُفرض على صاحب العمل أو وكيل صاحب العمل الذي ينهي عقد العمل خلافًا لأحكام هذه المادة غرامة إدارية، عن كل عامل أُنهي عقده، بمقدار الحد الأدنى الشهري الإجمالي للأجور الساري في تاريخ ارتكاب الفعل.
لرئيس الجمهورية صلاحية تمديد مدد الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في كل مرة لمدد أقصاها ثلاثة أشهر حتى تاريخ 30/6/2021.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 10
(Ek:16/4/2020-7244/9 md.)
Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.
Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.