مضافة: 21/2/2019، القانون رقم 7166، المادة 12
الجملة الأولى ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 19/9/2019، E. 2019/42، K. 2019/73 في إجراءات التنفيذ، يصدر قرار بإسقاط الإجراءات دون استيفاء رسم فيما يتعلق بالجزء الذي لن يُرجَع به، وتُترك مصاريف التنفيذ وأتعاب المحاماة على عاتق الأطراف. غير أن المبالغ التي جرت ملاحقتها وتحصيلها بالرجوع على المتعاقد من الباطن في هذا الإطار لا تُنشئ بأي حال حقًا في المطالبة لصالح المتعاقدين من الباطن، ولا تُرَدّ المبالغ المحصلة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 9
(Ek:21/2/2019-7166/12 md.)
(İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 tarihli ve E.:2019/42, K.:2019/73 sayılı Kararı ile.) İcra takiplerinde rücu edilmeyecek kısma ilişkin olarak harç alınmaksızın düşme kararı verilir, takip giderleri ile vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır. Ancak, bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip ve tahsil edilmiş olan tutarlar, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğurmaz ve tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez.