القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العمل رقم 4857

المادة المؤقتة 11

الفصل التاسع: أحكام متفرقة ومؤقتة وختامية

مضافة: 23/7/2020، القانون رقم 7252، المادة 6

بالنسبة إلى العمال الذين عملوا في مناجم إشيكلار وأتاباجاسي وجيفنتبه المشمولة بعقود الامتياز (rödovans) الموقعة في إطار القانون رقم 3213 والتي تكون مؤسسة الفحم التركية طرفًا فيها في قضاء سوما التابع لمحافظة مانيسا، والذين أُنهيت عقود خدمتهم (…) على نحو يستحقون معه تعويض الأقدمية، فإن من لم يتقاضَ منهم تعويض الأقدمية و/أو التعويض الناشئ عن إنهاء عقد العمل دون مراعاة شرط الإخطار، تدفع له المؤسسة هذه التعويضات خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب إذا تقدم بطلب إلى المؤسسة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذه المادة. وبسبب الدفع الذي تم، ترجع المؤسسة على الشركات المعنية الأطراف في عقد الامتياز، وفيما يخص المبلغ الذي تعذر تحصيله أو تبيّن تعذر تحصيله من هذه الشركات، على أعضاء مجلس الإدارة الذين شغلوا مناصبهم من تاريخ انتهاء عقود العمل على نحو يستحق معه تعويض الأقدمية حتى تاريخ نفاذ هذه المادة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 11

(Ek:23/7/2020-7252/6 md.)

Manisa ili Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu 3213 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve (…) kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatını ve/veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların bu tazminatları, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren altı ay içinde Kurum tarafından ödenir. Yapılan ödeme nedeniyle Kurum, rödovans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirketler ile bu şirketlerden tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan tutar için kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar görev yapmış yönetim kurulu üyelerine rücu eder.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.