القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 301: نسخة الحكم

القسم الخامس: الحكم وإجراءات الأطراف المنهية للدعوى › الفصل الأول: الحكم

(1) بعد كتابة الحكم وتوقيعه وختمه بخاتم المحكمة، يسلّم مدير قلم الكتّاب نسخًا منه إلى كل طرف من الطرفين مقابل إيصال، وتُبلَّغ نسخة منه أيضًا إلى الطرف الآخر دون تأخير. وتُحفظ نسخة من الحكم أيضًا في ملفه.

(2) نسخة الحكم المسلَّمة إلى كل طرف من الطرفين هي السند الحكمي (الإعلام).

(3) في حال اختلاف نسخ الحكم الموجودة بأيدي الطرفين، يُعتدّ بالنسخة الموجودة في سجل القرارات.

النص التركي الأصلي

MADDE 301 · Hüküm nüshası

(1) Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, nüshaları yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığında verilir ve bir nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir. Hükmün bir nüshası da dosyasında saklanır.

(2) Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilamdır.

(3) Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar kartonundaki esas alınır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.