(1) يجوز للطرفين الحصول على السند الحكمي في أي وقت بغضّ النظر عن سداد رسمه من عدمه.
(2) لا يحول عدم سداد باقي رسم القرار والسند الحكمي دون تبليغ الحكم أو الشروع في تنفيذه أو الطعن فيه بطرق الطعن القانونية.
(3) لا تُطبَّق أحكام القوانين الأخرى المخالفة لهذه المادة، بما في ذلك قانون الرسوم رقم 492 المؤرخ في 2/7/1964.
(4) يُبيَّن اكتساب الحكم الدرجة القطعية بكتابة ذلك أسفل السند الحكمي أو على ظهره، ووضع التاريخ وخاتم المحكمة، وتوقيعه من الرئيس أو القاضي.
(5) مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 27 تتولى محكمة الدرجة الأولى أيضًا تدوين قيد القطعية للقرارات التي اكتسبت الدرجة القطعية بعد مرورها بطرق الطعن القانونية، وكذلك الإشعارات اللازمة لتنفيذ القرارات التي دُوِّن قيد قطعيتها.
النص التركي الأصلي
MADDE 302 · İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar
(1) Taraflar, harcının ödenmiş olup olmamasına bakılmaksızın ilamı her zaman alabilirler.
(2) Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.
(3) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu dâhil, diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.
(4) Hükmün kesinleştiği, ilamın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü konmak ve başkan veya hâkim tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir.
(5) (Ek: 20/7/2017-7035/27 md.) Kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşen kararların kesinleşme kaydı ile kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine getirilmesi için gerekli bildirimler de ilk derece mahkemesince yapılır.