(1) لكي يشكّل الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية من الناحية الشكلية في دعوى ما حجيةَ الأمر المقضي به من الناحية الموضوعية في دعوى أخرى، يجب أن يتحد طرفا الدعويين وسبباهما، وأن يتحد منطوق الحكم في الدعوى الأولى مع الطلب الختامي في الدعوى الثانية.
(2) لا يشكّل الحكم حجية الأمر المقضي به إلا بالنسبة إلى ما فُصل فيه من الطلبات المقدَّمة في الدعوى أو في الدعوى المتقابلة.
(3) تسري حجية الأمر المقضي به أيضًا على الخلف العام للطرفين.
(4) تسري حجية الأمر المقضي به الناشئة عن دعوى ما أيضًا على الأشخاص الذين يتلقّون من أحد الطرفين ملكية الشيء محل الدعوى بعد اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية، أو يكتسبون على الشيء محل الدعوى حقًا عينيًا محدودًا أو حيازة تبعية. غير أن أحكام القانون المدني التركي المتعلقة باكتساب الأموال بحسن نية تبقى محفوظة.
(5) لا تسري حجية الأمر المقضي به الناشئة بين واحد أو أكثر من المدينين المتضامنين والدائن، أو بين واحد أو أكثر من الدائنين المتضامنين والمدين، على الآخرين.
النص التركي الأصلي
MADDE 303 · Kesin hüküm
(1) Bir davaya ait şeklî anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir.
(2) Bir hüküm, davada veya karşılık davada ileri sürülen taleplerden, sadece hükme bağlanmış olanlar hakkında kesin hüküm teşkil eder.
(3) Kesin hüküm, tarafların küllî halefleri hakkında da geçerlidir.
(4) Bir dava dolayısıyla ortaya çıkan kesin hüküm, o hükmün kesinleşmesinden sonra dava konusu şeyin mülkiyetini tarafların birisinden devralan yahut dava konusu şey üzerinde sınırlı bir ayni hak veya fer’î zilyetlik kazanan kişiler hakkında da geçerlidir. Ancak, Türk Medenî Kanununun iyiniyetle mal edinmeye ait hükümleri saklıdır.
(5) Müteselsil borçlulardan biri veya birkaçı ile alacaklı arasında yahut müteselsil alacaklılardan biri veya birkaçı ile borçlu arasında oluşan kesin hüküm, diğerleri hakkında geçerli değildir.