القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون ضريبة التركات والانتقال

المادة 7

الفقرة الأولى معدَّلة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 71 يلتزم مكتسبو الأموال دون عوض عن طريق الإرث أو بأي وجه آخر بالإبلاغ بإقرار عن الأموال التي اكتسبوها، كما تلتزم المؤسسات والهيئات المعنية التي تنظم ألعاب الحظ في نطاق القانون رقم 5602 والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين ينظمون المسابقات والسحوبات بالإبلاغ بإقرار عن الضرائب المقتطعة من جوائز الفائزين.

معدَّلة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 71 غير أن الأشخاص المذكورين في المادة 3 من هذا القانون، والأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 4 فيما يتعلق بالاكتسابات المذكورة في هذا البند، ومن اقتُطعت الضريبة من جوائزهم وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 16 فيما يتعلق بهذه الجوائز، لا يقدمون إقرارًا.

يختص وزير المالية بتحديد المعلومات التي يتضمنها الإقرار الواجب تقديمه وشكله، ونوع وطبيعة الأوراق والمستندات التي تُرفق به.

مكان تقديم الإقرار:

النص التركي الأصلي

MADDE 7

(Değişik birinci fıkra: 22/7/1998 - 4369/71 md.) Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

(Değişik: 22/7/1998 - 4369/71md.) Şu kadar ki, bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahıslar ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları, 16 ncı maddesinin son fıkrasına göre kazandıkları ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanlar ise bu ikramiyeleri için beyanname vermezler.

Verilecek beyannamenin ihtiva edeceği malümatı ve şeklini ve bu beyannameye eklenecek evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini tayine Maliye Vekili selahiyetlidir.

Beyannamenin verileceği yer:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.