معدَّلة: 29/7/1970، القانون رقم 1318، المادة 91
وعاء ضريبة التركات والانتقال هو قيم الأموال المنتقلة المحددة وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية. (وإذا وجب خصم الديون والنفقات المذكورة في المادة 12، يكون الوعاء هو المبلغ المتبقي بعد إجراء هذه الخصومات من القيم المذكورة أعلاه.)
يلتزم المكلفون، لأغراض الربط الأولي، بتقييم الأموال الداخلة في نطاق ضريبة التركات والانتقال باستخدام معايير التقييم المبينة أدناه، وبالنسبة إلى ما لم يُبيَّن منها وفقًا للأسس الواردة في القسم 3 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلق بتقييم الثروات، وبإظهارها في إقراراتهم.
a) رأس المال التجاري: بالنسبة إلى من يمسكون الدفاتر على أساس الميزانية، يكون رأس المال التجاري هو حقوق الملكية المحددة وفقًا لميزانية السنة التقويمية السابقة لتاريخ الوفاة.
ويجوز للمكلفين، إن شاؤوا، تحديد حقوق ملكيتهم على أساس ميزانية يعدّونها اعتبارًا من يوم الوفاة.
وبالنسبة إلى من يمسكون الدفاتر على أساس حساب المنشأة ومن يخضعون للتكليف الجزافي، تُقرّ الموجودات التجارية للمورِّث في تاريخ وفاته بوصفها رأس مال تجاريًا.
تُحدَّد حقوق الملكية أو الموجودات التجارية وفقًا للأسس الواردة في هذه المادة، وفي الحالات التي لا حكم لها في هذه المادة وفقًا للأسس الواردة في القسم 2 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلق بتقييم القيم الداخلة في المنشآت الاقتصادية.
b) معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2591، المادة 2 تُقيَّم العقارات، سواء أكانت داخلة في منشأة تجارية أم لا، بالقيمة المعتمدة أساسًا لضريبة العقارات.
c) تُقيَّم الأموال المنقولة والسفن بقيمتها السوقية.
d) الأسهم: إذا كانت مدرجة في البورصة تُقيَّم بآخر قيمة تداول خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الوفاة. وإذا لم تكن مدرجة في البورصة، أو كانت مدرجة ولم يجرِ تداولها خلال ثلاث سنوات، تُقيَّم بقيمتها الاسمية.
e) السندات: تُقيَّم وفقًا لأحكام المادة 266 من قانون الإجراءات الضريبية.
f) العملات الأجنبية: تُقيَّم بسعر البورصة، وإذا لم يكن لها سعر في البورصة فبالسعر الذي تحدده وزارة المالية.
g) الحقوق: قيمة جميع الحقوق الخاضعة للتسجيل هي القيمة المقيدة في السجل العقاري عند إنشائها.
أما الحقوق التي لم تُبيَّن قيمتها في السجل العقاري وسائر الحقوق الأخرى (بما فيها حقوق الملكية الصناعية والأدبية والامتيازات) فلا يقيّمها المكلف ولا تؤخذ في الحسبان في الربط الأولي.
تربط الإدارة الضريبة على هذه القيم المقرّ بها وفقًا للأسس المذكورة أعلاه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الإقرار. وتُستكمل الضرائب المربوطة وفقًا لقيم الأموال المنتقلة التي تُحدَّد وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية.
معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2591، المادة 2 تُستوفى الضريبة المتعلقة بالفرق بين المبلغ الذي أقرّ به المكلفون وفقًا للأسس الواردة في هذه المادة لأغراض الربط الأولي والمبلغ الذي حددته الإدارة وفقًا لمعايير التقييم ذاتها (باستثناء العقارات) مع نصف غرامة ضياع الضريبة.
معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2591، المادة 2 غير أنه لا تُطبَّق غرامة على الفرق الذي يصل إلى 50% في التقييمات المتعلقة بالأموال المنقولة والسفن.
لا تُعدّ المدفوعات المتعلقة بالربط الأولي الذي يُجرى وفقًا لهذه المادة والمادة المؤقتة 1 «سدادًا كاملًا» بالمعنى المشار إليه في المادة 19 من القانون.
يوم التقييم:
النص التركي الأصلي
MADDE 10
(Değişik: 29/7/1970 - 1318/91 md.)
Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleridir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lazım geldiği takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.)
Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna giren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3 üncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar.
a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir.
Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tespit edebilirler.
İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir.
Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tespit olunur.
b) (Değişik: 21/1/1982 - 2591/2 md.) Gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın Emlak Vergisine esas olan değerle değerlenir.
c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir.
d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemiş ise itibari değerle değerlenir.
e) Tahvilat; Vergi Usul Kanununun 266 ncı maddesindeki hükümlere göre değerlenir.
f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tespit olunacak kura göre değerlenir.
g) Haklar; tescile tabi bilumum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen değerdir.
Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dışındaki bilumum haklar (Sınai ve edebi mülkiyet haklariyle imtiyazlar dahil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz.
İdare yukardaki esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir.
(Değişik: 21/1/1982 - 2591/2 md.) İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi (gayrimenkuller hariç), vergi ziyaı cezasının yarısı ile birlikte alınır.
(Değişik: 21/1/1982 - 2591/2 md.) Ancak, menkul mallar ile gemilere ilişkin değerlemelerde % 50'ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz.
Bu madde ve geçici 1 inci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 uncu maddesinde bahis konusu edilen “tamamen ödemeyi” tazammun etmez.
Değerleme günü: