في العقارات التي لا تستند إلى مخطط أو مساحة رسمية، يُعتد بالحدود المعروفة والمعينة منذ القدم. وتبقى أحكام المادة 215 من قانون الالتزامات سارية.
النص التركي الأصلي
MADDE 30
Plan ve resmi mesahaya istinad etmiyen gayrimenkul mallarda eskidenberi malüm ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borçlar Kanununun 215 inci maddesi hükmü yerinde durmaktadır.