معدَّلة: 6/1/1954، القانون رقم 6217، المادة 1
يُنظم مدير السجل العقاري أو موظفو السجل العقاري السندات الرسمية المتعلقة بالملكية، وبالحقوق العينية غير الملكية، وبإنشاء حق ارتفاق أو الوعد بإنشائه وفقًا لأحكام المادة 753 من القانون المدني، بين الشركاء في أرض مشتركة أو بين مالكي عقارات متصلة بعضها ببعض، بغرض تأمين انتفاع واحد منهم أو أكثر انتفاعًا حصريًا بطابق معين أو شقة معينة أو قسم صالح للاستعمال المستقل من مبنى قائم أو سيُنشأ على ذلك العقار.
فقرة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 1 في العقود التي تهدف إلى نقل ملكية العقار، إذا كان الأطراف موجودين في مديريات سجل عقاري مختلفة أو في التشكيلات الخارجية، يجوز إتمام العقد بأن يتلقى الموظفون الرسميون إرادات الأطراف كلًّا على حدة. وتُحدد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة بلائحة.
فقرة مضافة: 15/1/2009، القانون رقم 5831، المادة 1 من بين المديريات غير مديريات السجل العقاري الموجودة في مراكز الولايات، يجوز للمديرية العامة للسجل العقاري والمساحة أن تمنح، في أيام محددة، مدير سجل عقاري عاملًا في ولايات أو أقضية قريبة أو موظفًا مختصًا مكلفًا، صلاحية القيام بالأعمال في الأماكن التي تقل فيها المعاملات التعاقدية وغير التعاقدية عن 500 معاملة سنويًا.
فقرة مضافة: 15/1/2009، القانون رقم 5831، المادة 1 تُحدد الإجراءات والأسس المتعلقة بتنظيم السندات الرسمية بلائحة.
بناءً على طلب أصحاب الشأن، ينتقل الموظفون إلى محال إقامتهم لتنظيم السند الرسمي، وتُبلَّغ قرارات الحجز والتقييد التي ترد أثناء ذلك إلى الموظف الذي انتقل إلى محل الإقامة لتنظيم السند الرسمي.
حكم مضاف: 2/4/1998، القانون رقم 4358، المادة 3 تُقيد في السند الرسمي أرقام التعريف الضريبي للأطراف إلى جانب بيانات هويتهم. معدَّلة: 6/3/1981، القانون رقم 2421، المادة 1 يوقع السند الرسمي الأطراف وموظفو مديرية السجل العقاري الذين أعدوه، ويصادق عليه مدير السجل العقاري أو الموظف المكلف. ويجوز في الحالات التي يُشك فيها في هوية الأطراف طلب إحضار شهود. وتبقى أحكام القوانين التي توجب حضور الشهود محفوظة. ويُطبق الإجراء ذاته أيضًا على العقود التي تُبرم بموجب القانون رقم 711 المؤرخ 11 يناير 1926.
يُؤشَّر تلقائيًا في السجل العقاري على وعود إنشاء حق الارتفاق المذكورة في الفقرة الأولى. والسندات الرسمية المتعلقة بالوعد بإنشاء حق ارتفاق منها، بالتأشير عليها في السجل العقاري، تُلزم كذلك المالكين اللاحقين للعقار الذي تتعلق به.
يُؤشَّر كذلك في السجل العقاري، بناءً على طلب أحد الأطراف، على عقود الوعد ببيع العقار وعقود البناء مقابل حصة الأرض التي ينظمها الكتّاب العدل بموجب البند (B) من المادة 44 من قانون كتّاب العدل.
إذا لم يتم البيع أو لم يُنشأ حق الارتفاق ويُسجل في السجل العقاري خلال خمس سنوات من تاريخ التأشير، يشطب مدير السجل العقاري أو موظفو السجل العقاري هذا التأشير تلقائيًا.
مضافة: 26/4/1984، القانون رقم 3000، المادة 1؛ معدَّلة: 15/2/2018، القانون رقم 7099، المادة 1 تُسجل في مديريات السجل العقاري، بناءً على طلب الأطراف واستنادًا إلى عقد القرض أو الدين الموقع من الأطراف، معاملات الرهن الرسمي على العقارات المقدمة ضمانًا لجميع الديون والقروض التي فتحتها أو ستفتحها مؤسسات وهيئات القطاع العام ومؤسسات الائتمان والبنوك وتعاونيات الائتمان والكفالة للحرفيين وأصحاب المهن وتعاونيات الائتمان الزراعي.
مضافة: 12/3/1985، القانون رقم 3163، المادة 1؛ الفقرة الأخيرة ملغاة: 15/1/2009، القانون رقم 5831، المادة 1
فقرة مضافة: 4/3/2021، القانون رقم 7292، المادة 19 تُسجل في مديريات السجل العقاري، بناءً على طلب الأطراف واستنادًا إلى عقد تمويل الادخار الموقع، معاملات الرهن الرسمي على العقارات المقدمة ضمانًا للتمويل الذي قدمته أو ستقدمه للعملاء شركات تمويل الادخار الداخلة في نطاق قانون شركات التأجير التمويلي وتحويل الديون (الفاكتورينغ) والتمويل وتمويل الادخار رقم 6361 المؤرخ 21/11/2012.
النص التركي الأصلي
MADDE 26
(Değişik: 6/1/1954 - 6217/1 md.)
Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli bir bölümünden munhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından tanzim edilir.
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/1 md.) Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları hâlinde, taraf iradeleri resmî görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 15/1/2009-5831/1 md.) İllerde bulunan tapu sicil müdürlükleri dışındaki müdürlüklerden akitli ve akitsiz işlemleri yıllık 500'ün altında olan yerlerde işleri yapmak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yakın il veya ilçelerde görevli tapu sicil müdürü veya görevlendirilen yetkili memura belirli günlerde yetki verilebilir.
(Ek fıkra: 15/1/2009-5831/1 md.) Resmi senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Alakalıların isteği halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara giderler, bu sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmi senedi yapmak için ikametgaha gitmiş olan memura tebliğ olunur.
(Ek hüküm: 2/4/1998 - 4358/3 md.) Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaraları da kaydedilir.(Değişik:6/3/1981-2421/1 md.) Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan tapu sicil müdürlüğü görevlileri imzalar, tapu sicil müdürü veya görevlendirilen memur onaylar.Tarafların kimliklerinde şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. Kanunların tanık bulundurulmasını zorunlu kıldığı hükümler saklıdır.11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayılı Kanun gereğince yapılacak akitlerde de aynı usul uygulanır.
Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı tesisi vaitleri tapu siciline re'sen şerh verilir. Bunlardan irtifak hakkı tesisi vadine mütedair resmi senetler tapuya şerh verilmekle, taallük ettiği gayrimenkulün sonraki maliklerini de ilzam eder.
Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir.
Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından re'sen terkin olunur.
(Ek : 26/4/1984 - 3000/1 md.; Değişik: 15/2/2018-7099/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunur.
(Ek: 12/3/1985 - 3163/1 md.; Mülga son fıkra: 15/1/2009-5831/1 md.)
(Ek fıkra:4/3/2021-7292/19 md.) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki tasarruf finansman şirketleri tarafından müşterilere sağlanan veya sağlanacak finansmana karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi hâlinde, imzalanan tasarruf finansman sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunur.