تسري أحكام المواد 8 و9 و10 و11 و12 أيضًا على ضفاف البحيرات والأنهار التي ليست مستنقعات. غير أنه يُشترط تقرير فني يثبت أن ذلك لا يُخل بالمجرى الأصلي للنهر وبجريان المياه، ولا يُلحق ضررًا بالمناطق الواقعة في أسفله أو بالغير.
إذا كانت المواقع غير المملوكة المكونة من متروكات البحر أو البحيرة أو النهر، والتي يمكن التصرف فيها بصورة مستقلة، واقعة أمام عقار مملوك أو ملاصقة له، يُعرض على مالك ذلك العقار شراؤها بقيمتها. فإذا لم يطلب ذلك خلال سنة واحدة، تُباع للغير.
وإذا كانت هذه المواقع في حالة لا يمكن معها التصرف فيها بصورة مستقلة، تُملَّك لمالكي العقارات الملاصقة لها بالقيمة التي تُقدَّر، ويصبحون مدينين بها.
يجوز أن يُعطى مالكو المواقع التي غمرتها البحيرة أو النهر أو أتلفتها، مع بقاء أحكام المادتين 636 و637 من القانون المدني سارية، ما يعادلها مجانًا إذا وُجدت في الجانب المقابل أراضٍ تكونت لهذه الأسباب.
النص التركي الأصلي
MADDE 14
8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler hükmü bataklık olmıyan göl ve nehir kenarlarında da caridir. Şu kadar ki nehrin asıl yatağını ve suların akıntısını bozmadığı ve alt taraflara ve başkalarına mazarratı olmıyacağı hakkında fenni rapor aranır.
Başlı başına tasarruf olunabilecek deniz, göl veya nehir metrukatı bulunan sahipsiz yerler sahipli bir gayrimenkulün önünde veya bitişiğinde bulunursa o gayrimenkul sahibine değer baha ile satın alması teklif olunur. Bir yıl içinde talip olmadığı takdirde başkalarına satılır.
Bu yerler başlı başına tasarruf olunmıyacak halde ise takdir olunacak değer baha ile bitişiğindeki gayrimenkul sahiplerine temlik olunarak kendileri borçlandırılır.
Göl veya nehrin istila veya tahrip ettiği yerlerin sahiplerine Kanunu Medeninin 636 ve 637 nci maddeleri hükmü yerinde durmak üzere mukabil tarafta bu sebeplerden meydana gelmiş arazi var ise muadili parasız verilebilir.