القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون السجل العقاري (القانون رقم 2644)

المادة 11

إذا أُريد ردم الموقع الواقع أمام عقار مملوك أو الملاصق له، فلا يجوز منح الإذن لغير مالكه. وإذا أبلغت الدوائر والهيئات المعنية بعدم وجود مانع من تسجيل مثل هذا الموقع الذي ردمه مالكه دون إذن، يُستوفى عُشر قيمة الموقع المردوم وهو في حالته بعد الردم، ويُسجل باسم من قام بالردم أو من حل محله مدمجًا مع ملكه الأصلي.

في أعمال الردم التي تقوم بها الدولة أو مجلس الولاية أو البلدية أو القرية لأسباب صحية أو اجتماعية أو اقتصادية، يُعرض الردم على مالكي العقارات المذكورين في الفقرة أعلاه مع منحهم مهلة كافية للردم. فإذا لم يقوموا بالردم خلال هذه المدة، سقط حقهم هذا.

النص التركي الأصلي

MADDE 11

Sahipli bir gayrimenkulün önü veya bitişiği doldurulmak istenildiği takdirde sahibinden başkasına izin verilemez. İzinsiz olarak sahibi tarafından doldurulan böyle bir yerin tescilinde mahzur olmadığı alakalı daire ve heyetlerce bildirildiği takdirde doldurulan yerin doldurulmuş olduğu haldeki kıymetinin onda biri alınıp dolduranın veya dolduranın yerine geçenin namına asıl mülkü ile birleştirilerek tescil olunur.

Devlet, vilayet, belediye veya köy meclisince sıhhi, içtimai veya iktisadi sebeplerle yapılacak doldurma işlerinde yukarıdaki fıkrada yazılı gayrimenkul sahiplerine doldurmağa yetecek mühlet verilerek doldurma teklif olunur. Bu müddet içinde doldurmadıkları takdirde bu hakları kalmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.