إذا امتنع مجلس البلدية أو مجلس الشيوخ (مجلس الاختيارية) عن التصديق على الشهادة (ilmühaber) في المعاملات التي يلزم فيها الحصول عليها، وجب عليه بيان أسباب هذا الامتناع بالتأشير عليها. فإن لم يفعل، اتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية.
إذا تبين لإدارات السجل العقاري، بناءً على ما تجريه من فحص وتحقيق، أن هذه الأسباب غير قانونية، أحالت الأمر إلى لجنة السجل العقاري. فإذا قررت اللجنة أيضًا أن الأسباب غير قانونية، أجرت إدارات السجل العقاري المعاملة. وإذا قررت خلاف ذلك، أحالت إدارات السجل العقاري صاحب الشأن إلى المحكمة في الحالات الخارجة عن نطاق القانون رقم 1515. ولأصحاب الشأن حق الاعتراض على قرارات لجان السجل العقاري في الأقضية أمام لجان السجل العقاري في الولايات.
النص التركي الأصلي
MADDE 23
İlmühaber alınması lazımgelen muameleler için belediye veya ihtiyar meclisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu imtina sebeplerini şerh ile izaha mecburdur. Bunu yapamazsa hakkında kanuni takibat yapılır.
Tapu idareleri yapacakları tetkik ve tahkik üzerine bu sebeplerin kanuni olmadığını anlarlarsa işi tapu komisyonuna verirler. Komisyon da sebeplerin kanuni olmadığına karar verirse tapu idarelerince muamele yapılır. Aksine karar verirse tapu idareleri 1515 numaralı kanunun şumülü dışındaki hallerde alakalıyı mahkemeye gönderir. Kaza tapu komisyonlarının kararlarına karşı alakalıların vilayet tapu komisyonlarına itiraz hakları vardır.