لا يُستوفى أي رسم أو عائد، ولا يُلصق طابع دمغة، على الطلبات التي يقدمها أمين السجل العقاري أو موظفه إلى المحكمة وفقًا للمادتين 934 و935 من القانون المدني لتصحيح السجل وتحديد ما إذا كان حق عيني قد سقط أم لا، ولا على القرارات التي تصدر بناءً عليها.
النص التركي الأصلي
MADDE 33
Kanunu Medeninin 934, 935 inci maddelerine göre sicillin tashihine ve bir ayni hakkın süküt edip etmediğinin tayinine dair tapu sicil muhafız veya memuru tarafından mahkemeye yapılacak müracaatlar ve bunun üzerine verilecek kararlardan bir güna harc ve resim alınmaz ve bunlara damga pulu yapıştırılmaz.