أعيد تنظيمها: 3/7/2008، القانون رقم 5782، المادة 2؛ معدَّلة: 3/5/2012، القانون رقم 6302، المادة 2
يجوز للشركات ذات الشخصية الاعتبارية المنشأة في تركيا، التي يملك فيها الأشخاص الطبيعيون الأجانب، باستثناء الأشخاص الداخلين في نطاق المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 المؤرخ 29/5/2009، والأشخاص الاعتباريون المنشأون وفقًا لقوانين دول أجنبية، والمنظمات الدولية، خمسين في المائة أو أكثر من أسهمها، أو يملكون صلاحية تعيين أغلبية الأشخاص المخولين حق الإدارة أو عزلهم، أن تكتسب ملكية العقارات أو الحقوق العينية المحدودة وأن تستعملها لممارسة مجالات النشاط المبينة في عقود تأسيسها.
في حالة مشاركة الشركات المذكورة في الفقرة الأولى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في شركة أخرى منشأة في تركيا، تسري الأسس ذاتها إذا بلغت نسبة المشاركة النهائية للمستثمر الأجنبي في الشركة المشارَك فيها خمسين في المائة أو أكثر؛ وتسري الأسس ذاتها أيضًا في حالة اكتساب المستثمرين الأجانب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خمسين في المائة أو أكثر من أسهم الشركات ذات رأس المال المحلي المالكة لعقارات، وفي حالة بلوغ نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الشركات القائمة ذات رأس المال الأجنبي المالكة لعقارات خمسين في المائة أو أكثر نتيجة نقل الأسهم.
مع حفظ أحكام قانون المناطق العسكرية المحظورة ومناطق الأمن رقم 2565 المؤرخ 18/12/1981، يخضع اكتساب هذه الشركات لملكية العقارات في المناطق العسكرية المحظورة ومناطق الأمن العسكري والمناطق المحددة في إطار المادة 28 من القانون ذاته لإذن رئاسة الأركان العامة أو القيادات التي تفوضها؛ ويخضع اكتسابها لملكية العقارات في مناطق الأمن الخاصة لإذن الولاية التي يقع العقار في نطاقها. ويُعتمد في التقييمات التي تُجرى في نطاق هذه الفقرة على مدى ملاءمة الاكتساب لأمن البلاد.
يجوز للشركات ذات رأس المال الأجنبي الخارجة عن نطاق الفقرات السابقة أن تكتسب ملكية العقارات والحقوق العينية المحدودة وأن تستعملها في إطار الأحكام التي تخضع لها الشركات ذات رأس المال المحلي.
لا تُطبق أحكام هذه المادة في إنشاء الرهن العقاري، وفي اكتساب الملكية في نطاق تحويل الرهن العقاري إلى نقد، وفي نقل ملكية العقارات والحقوق العينية المحدودة الناشئ عن اندماج الشركات وانقسامها، وفي اكتساب ملكية العقارات والحقوق العينية المحدودة في مناطق الاستثمار الخاصة كالمناطق الصناعية المنظمة والمناطق الصناعية ومناطق تطوير التكنولوجيا والمناطق الحرة، وفي العقارات التي تكتسبها البنوك بسبب المعاملات التي تُعد قروضًا في إطار قانون المصارف رقم 5411 المؤرخ 19/10/2005 أو بغرض تحصيل مستحقاتها، بشرط استمرار التزامها بالتصرف فيها خلال مدة معينة وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
تتابع الولايات استعمال العقارات المكتسبة في نطاق هذه المادة على فترات معينة في إطار قيود السجل العقاري.
العقارات والحقوق العينية المحدودة التي يثبت أنها اكتُسبت أو استُعملت خلافًا لأحكام هذه المادة، إذا لم يقم مالكها بتصفيتها خلال المدة التي تمنحها وزارة المالية، تُصفى وتُحول إلى نقد ويُدفع ثمنها إلى صاحب الحق.
تُنظم الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة بلائحة تصدرها وزارة الاقتصاد بعد أخذ آراء المؤسسات والهيئات المعنية.
النص التركي الأصلي
MADDE 36
(Yeniden Düzenleme: 3/7/2008-5782/2 md.; Değişik: 3/5/2012-6302/2 md.)
29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler.
Birinci fıkrada belirtilen şirketlerin Türkiye’de kurulu başka bir şirkete doğrudan veya dolaylı olarak ortak olması durumunda, yabancı yatırımcının ortak olunan şirketteki nihai ortaklık oranının yüzde elli veya daha fazla olması halinde; yabancı yatırımcıların, taşınmaz maliki yerli sermayeli şirketlerin hisselerinin yüzde elli veya daha fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak edinmesi ve taşınmaz maliki mevcut yabancı sermayeli şirketlerde yabancı yatırımcıların ortaklık oranının hisse devri sonucunda yüzde elli veya daha fazlasına ulaşması durumunda da aynı esaslar geçerlidir.
18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu şirketlerin, askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ve aynı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgelerdeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığının ya da yetkilendireceği komutanlıkların; özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, edinimin ülke güvenliğine uygunluğu esas alınır.
Yukarıdaki fıkralar kapsamı dışında kalan yabancı sermayeli şirketler, yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler.
Taşınmaz rehni tesisinde, taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi kapsamındaki mülkiyet edinimlerinde, şirket birleşmelerinden ve bölünmelerinden doğan taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak naklinde, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgeler gibi özel yatırım bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimlerinde ve ilgili mevzuata göre belli sürede elden çıkarma zorunluluğunun devam etmesi kaydıyla bankaların, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde kredi olarak sayılan işlemler nedeniyle ya da alacaklarını tahsil amacıyla edindikleri taşınmazlarda bu madde hükümleri uygulanmaz.
Bu madde kapsamında edinilen taşınmazların kullanımı, valiliklerce tapu kayıtları çerçevesinde belli aralıklarla izlenir.
Bu madde hükümlerine aykırı şekilde edinildiği veya kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasını müteakip Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.