الجملة الأولى معدَّلة: 2/7/2005، القانون رقم 5388، المادة 5 إذا تقرر إجراء تحقيق، يحدد المجلس المقرر أو المقررين الذين سيتولون التحقيق تحت إشراف رئيس الدائرة المعنية. ويُستكمل التحقيق خلال 6 أشهر على الأكثر. ويجوز للمجلس، عند الضرورة، منح مدة إضافية تصل إلى 6 أشهر لمرة واحدة فقط.
الفقرة الثانية معدَّلة: 23/5/2024، القانون رقم 7511، المادة 4 يبلغ المجلس الأطراف المعنية بالتحقيقات التي بدأها خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار بدء التحقيق. ويرسل المجلس مع كتاب التبليغ هذا معلومات كافية عن نوع الادعاءات وطبيعتها إلى الأطراف المعنية.
الفقرة الثالثة معدَّلة: 16/6/2020، القانون رقم 7246، المادة 9 يجوز للمشروعات أو اتحادات المشروعات المعنية، في أثناء بحث أولي أو تحقيق جارٍ، تقديم تعهدات تهدف إلى إزالة مشكلات المنافسة الناشئة في نطاق المادة 4 أو المادة 6. وإذا اقتنع المجلس بإمكان إزالة مشكلات المنافسة عن طريق هذه التعهدات، جاز له أن يجعلها ملزمة للمشروعات أو اتحادات المشروعات المعنية ويقرر عدم فتح التحقيق أو إنهاء التحقيق المفتوح. ولا تُقبل التعهدات فيما يتعلق بالمخالفات الصريحة والجسيمة مثل تحديد الأسعار بين المتنافسين أو تقاسم المناطق أو العملاء أو تقييد كمية العرض. وتُحدَّد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة ببلاغ يصدره المجلس.
فقرة مضافة: 16/6/2020، القانون رقم 7246، المادة 9 يجوز للمجلس، بعد إصداره قراراً وفقاً للفقرة الثالثة، أن يفتح التحقيق مجدداً في الحالات الآتية:
a) حدوث تغيير جوهري في أي عنصر يشكل أساس اتخاذ القرار،
b) تصرف المشروعات أو اتحادات المشروعات المعنية خلافاً للتعهدات التي قدمتها،
c) صدور القرار استناداً إلى معلومات ناقصة أو خاطئة أو مضللة قدمها الأطراف.
فقرة مضافة: 16/6/2020، القانون رقم 7246، المادة 9 يجوز للمجلس، بعد بدء التحقيق، بناءً على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسه، أن يبدأ إجراء التسوية، مراعياً الفوائد الإجرائية الناشئة عن إنهاء عملية التحقيق بسرعة واختلافات الرأي بشأن وجود المخالفة أو نطاقها. ويجوز للمجلس أن يتوصل إلى تسوية، حتى تبليغ تقرير التحقيق، مع المشروعات أو اتحادات المشروعات التي بُدئ التحقيق بشأنها والتي تقر بوجود المخالفة ونطاقها.
فقرة مضافة: 16/6/2020، القانون رقم 7246، المادة 9 وفي هذا الإطار، يمنح المجلس الأطراف التي فُتح التحقيق بشأنها مدة قاطعة لتقديم نص تسوية يقرون فيه بوجود المخالفة ونطاقها. ولا يُعتد بالإخطارات المقدمة بعد انقضاء المدة الممنوحة. ويُنهى التحقيق بقرار نهائي يتضمن إثبات المخالفة والغرامة الإدارية.
فقرة مضافة: 16/6/2020، القانون رقم 7246، المادة 9 يجوز، نتيجة لإجراء التسوية، تطبيق تخفيض على الغرامة الإدارية يصل إلى خمسة وعشرين في المائة. ولا يحول تطبيق التخفيض على مبالغ الغرامات الإدارية وفقاً لهذه المادة دون إجراء التخفيض في نطاق الفقرة السادسة من المادة 17 من القانون رقم 5326.
فقرة مضافة: 16/6/2020، القانون رقم 7246، المادة 9 إذا انتهت العملية بالتسوية، لا يجوز لأطراف التسوية أن يجعلوا الغرامة الإدارية والمسائل الواردة في نص التسوية موضوعاً لدعوى.
فقرة مضافة: 16/6/2020، القانون رقم 7246، المادة 9 تُحدَّد الإجراءات والأسس الأخرى المتعلقة بالتسوية بلائحة يصدرها المجلس.
النص التركي الأصلي
MADDE 43 · Soruşturmaya Başlanması, Taahhüt ve Uzlaşma
(Değişik birinci cümle : 2/7/2005-5388/5 md.) Soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde Kurul ilgili daire başkanının gözetiminde soruşturmayı yürütecek raportör veya raportörleri belirler. Soruşturma en geç 6 ay içinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından 6 aya kadar ek süre verilebilir.
(Değişik ikinci fıkra:23/5/2024-7511/4 md.) Kurul, başlattığı soruşturmaları soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirir. Kurul, bu bildirim yazısı ile birlikte, iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara gönderir.
(Değişik üçüncü fıkra:16/6/2020-7246/9 md.) Yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde 4 üncü veya 6 ncı madde kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilir. Kurul söz konusu taahhütler yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse bu taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verebilir. Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.
(Ek fıkra:16/6/2020-7246/9 md.) Kurul, üçüncü fıkraya göre bir karar verdikten sonra aşağıdaki hallerde tekrar soruşturma açabilir:
a) Kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması,
b) İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları,
c) Kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması.
(Ek fıkra:16/6/2020-7246/9 md.) Soruşturmaya başlanmasından sonra Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilir. Kurul, hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilir.
(Ek fıkra:16/6/2020-7246/9 md.) Bu çerçevede Kurul, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir süre verir. Verilen süre geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmaz. İhlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla soruşturma sonlandırılır.
(Ek fıkra:16/6/2020-7246/9 md.) Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilir. Bu madde uyarınca idari para cezası tutarlarında indirim uygulanmış olması 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında indirim yapılmasına engel teşkil etmez.
(Ek fıkra:16/6/2020-7246/9 md.) Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamaz.
(Ek fıkra:16/6/2020-7246/9 md.) Uzlaşmaya ilişkin diğer usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.