في حالة وفاة المدين، تسري أحكام هذا القانون كذلك على الورثة الذين لم يرفضوا التركة. وتُتابع الإجراءات التي بدأت قبل وفاة المدين. وتخرج عن نطاق هذا الحكم الحالات التي تستلزم تصفية التركة بواسطة محكمة أو دائرة إفلاس.
في حالة قبول التركة بموجب الجرد المحرر، يكون الوارث مسؤولًا عن المستحق العام، ولو لم يُقيَّد في الجرد، في حدود المقدار الذي يؤول إليه من التركة.
لا يجوز إجراء البيع طوال مدة استمرار إجراءات الجرد.
التبليغات وحساب المدد:
النص التركي الأصلي
MADDE 7
Borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik edilir. Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelelere devam olunur. Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren haller bu hükmün dışındadır.
Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasçı, deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme alacağından mirastan kendisine düşen miktar ile mesuldür.
Defter tutma muamelesinin devamı müddetince satış yapılamaz.
Tebliğler ve müddetlerin hesaplanması: