إذا أُوقع الحجز على مال حجزه الغير من أجل مستحق عام أيضًا قبل تحويله إلى نقود، اشترك هذا المستحق في الحجز ووُزع ثمن البيع بينهم قسمة غرماء. حكم مضاف: 30/3/2006، القانون رقم 5479، المادة 4 لا يُطبق حكم الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 في الحجوزات المطبقة من أجل الضرائب والرسوم والأتاوى المقيدة إيرادًا للموازنة العامة ومن أجل الغرامات الضريبية والزيادات والفوائد المرتبطة بها.
تظل حقوق الدائنين المرتهنين محفوظة. الجملة الثانية معدَّلة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 47 تأتي المستحقات العامة الناشئة عن عين الأشياء والعقارات، كالرسم الجمركي وضريبة المباني والأراضي، بعد الديون المضمونة برهن عند تحصيلها من ثمن تلك الأشياء والعقارات.
الفقرة الأخيرة معدَّلة: 30/3/2006، القانون رقم 5479، المادة 4 في حالات إفلاس المدين ورفض التركة وإخضاع التركة للتصفية الرسمية، تُعامل المستحقات العامة بوصفها ديونًا ممتازة في المرتبة الثالثة من المادة 206 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004، مع جميع الديون الممتازة، بما فيها الديون التي لها الأولوية في هذه المرتبة.
الملزمون باستقطاع المستحقات العامة وأدائها:
النص التركي الأصلي
MADDE 21
Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur. (Ek hüküm: 30/3/2006-5479/4 md.) Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz.
Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. (Değişik ikinci cümle: 28/2/2018-7101/47 md.) Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.
(Değişik son fıkra: 30/3/2006-5479/4 md.) Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme tabi tutulur.
Amme alacaklarını kesip ödemek mecburiyetinde olanlar: