بعد ربط المستحق وفقًا لقانونه الخاص، يُصحح الفرق بين الربط الاحتياطي والربط المستند إلى قانونه الخاص وفقًا للربط المستند إلى القانون الخاص.
يُشترط لإجراء هذا التصحيح، في الربط المستند إلى الإقرار، أن يكون الإقرار المقدم قد دُقق وقُبل، وفي الربط المعترض عليه، أن يكون قد اكتسب الدرجة القطعية، وفي الحالات التي قُدم فيها طلب إلى مجلس الدولة، أن يكون قد صدر عن مجلس الدولة قرار نهائي.
يجب تدقيق إقرار الفترة موضوع الربط الاحتياطي في غضون شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه. وإذا لم يُجرَ التدقيق خلال هذه المدة، فلا يُؤخَّر التصحيح لهذا السبب.
الاعتراض على الربط الاحتياطي:
النص التركي الأصلي
MADDE 19
Alacağın hususi kanununa göre tahakkukundan sonra, ihtiyati tahakkukla hususi kanununa müstenit tahakkuk arasındaki fark, hususi kanununa müstenit tahakkuka göre düzeltilir.
Bu düzeltmenin yapılabilmesi için beyannameye müstenit tarhiyatta verilen beyannamenin tetkik edilerek kabul edilmiş olması, itirazlı tarhiyatta kesinleşmenin vukuu, Devlet Şûrasına müracaat edilmiş olan hallerde Devlet Şûrasından nihai bir kararın çıkmış olması lazımdır.
İhtiyati tahakkuk mevzuu olan devre beyannamesinin, verildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde tetkikı mecburidir. Bu müddet içinde tetkik yapılmadığı takdirde, bu sebeple düzeltme geciktirilmez.
İhtiyati tahakkuka itiraz: