القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة

المادة 30

القسم الأول: المبادئ العامة › الفصل الأول: نطاق القانون والمصطلحات والمكلفون والمختصون

تكون باطلة، أيًا كان تاريخها، المعاملات الصادرة من جانب واحد التي يجريها المدين بقصد منع تحصيل المستحق العام كليًا أو جزئيًا، في حالة عدم وجود أموال للمدين أو عدم كفايتها للدين، وجميع المعاملات التي تُجرى مع أشخاص يعلمون قصد المدين أو كان ينبغي لهم أن يعلموه.

حقوق الغير والتزاماتهم:

النص التركي الأصلي

MADDE 30

Borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği takdirde amme alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak maksadiyle borçlu tarafından yapılan bir taraflı muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lazımgelen kimselerle yapılan bütün muameleler tarihleri ne olursa olsun hükümsüzdür.

Üçüncü şahısların hakları ve mecburiyetleri:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.