إذا لم توجد أموال للمدين أو كانت غير كافية لتغطية المستحق العام، أو إذا لم يقدم المدين أو الشركة ضمانًا وفقًا لهذا القانون، جاز طلب فسخ الشركة وفقًا للأحكام العامة من أجل تحصيل المستحق العام من حصص المدين في الشركات التي لا ينقسم رأس مالها إلى أسهم.
ويُطبَّق حكم هذه المادة كذلك على شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى ديون الشركاء المتضامنين فيها.
النص التركي الأصلي
MADDE 34
Borçluya ait mal bulunmadığı veya amme alacağını karşılamaya yetmediği yahut borçlu veya ortaklık tarafından bu kanuna göre teminat gösterilmediği takdirde, borçlunun sermayesi eshama münkasim olmıyan ortaklıklardaki hisselerinden amme alacağının tahsili için genel hükümler dairesinde ortaklığın feshi istenebilir.
Sermayesi eshama münkasim komandit şirketlerinin komandite şeriklerinin borçları için bu madde hükmü mezkür şirketler hakkında da tatbik olunur.