تخضع المدفوعات التي تتم بالشيك المسطَّر لأحكام القانون التجاري، غير أنه:
1. يُسحب الشيك المحرَّر لأداء المستحق العام باسم دائرة الضرائب المعنية، مع قيد أنه غير قابل للتظهير (ليس لأمر)، وعلى مصرف. ولوزارة المالية صلاحية تحديد البيانات التي تُدرج في الشيك بغرض تعيين المستحق، على ألا تخالف القانون التجاري.
2. في حالة عدم الوفاء بالشيك أو بأمر التحويل أو بالأداء الذي يتم ببطاقات المصارف وبطاقات الائتمان والبطاقات المماثلة لأي سبب كان، يُحفظ حق الدائن العام في الرجوع على المدين.
إذا اتُّخذ إجراء بموجب الفقرة رقم 2، يُوثَّق عدم قبول الشيك أو أمر التحويل ويُبلَّغ ذلك إلى طالب التحويل أو الساحب أو ممثليهما، ويُعاد الشيك غير المقبول.
تاريخ تحرير الشيكات:
النص التركي الأصلي
MADDE 42
Çizgili çekle yapılan ödemeler Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir, ancak:
1. Amme alacağının ödenmesi için düzenlenen çek ilgili vergi dairesi adına, emre muharrer olmadığı kaydı ile ve bir banka üzerine çekilir. Alacağın teşhisine yaramak ve Ticaret Kanununa aykırı olmamak üzere çek üzerine dercedilecek malümatı tesbit etmeye Maliye Vekaleti salahiyetlidir.
2. Çek veya münakale emrinin veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile yapılan ödemenin herhangi bir sebeple tediye edilmemesi halinde amme alacaklısının borçluya karşı rücu hakkı mahfuzdur.
2 numaralı fıkra gereğince muamele yapıldığı takdirde çek veya münakale emrinin kabul edilmemesi keyfiyeti tevsik ve bu durum münakale istiyene, keşideciye veya bunların temsilcilerine tebliğ edilerek kabul edilmiyen çek iade olunur.
Çeklerde tanzim tarihi: