مضافة: 18/5/2017، القانون رقم 7020، المادة 7
إذا كان من شأن سداد الضرائب والرسوم والأتاوى والغرامات العائدة للدولة التي تتابعها دوائر التحصيل التابعة لوزارة المالية والداخلة في نطاق القانون رقم 213، وكذلك فوائد التأخير وزيادة التأخير المرتبطة بهذه المستحقات، في موعد استحقاقها، أو تنفيذ الحجز، أو تحويل الأموال المحجوزة إلى نقد، أن يُوقع المدين بالمستحقات العامة في وضع بالغ الصعوبة، جاز لوزير المالية تأجيل المستحقات التي لم يمضِ على موعد استحقاقها أكثر من سنة واحدة لمدة لا تتجاوز 36 شهرًا مقابل فائدة وضمان، بشرط أن يطلب المدين ذلك كتابةً وأن تتوافر فيه الشروط الآتية.
يُشترط في المدين الذي يستفيد من حكم هذه المادة:
1. أن يكون، اعتبارًا من تاريخ الطلب، مكلفًا بضريبة الدخل السنوية أو ضريبة الشركات لمدة 3 سنوات على الأقل بسبب أنشطته التجارية أو الزراعية أو المهنية،
2. أن يكون قد قدّم الإقرارات الضريبية الخاصة بالسنوات الثلاث السابقة لتاريخ الطلب في مواعيدها القانونية (ولا تُعد الإقرارات المقدَّمة بعد الميعاد القانوني بغرض التصحيح أو على سبيل الإفصاح الطوعي (الندم) بشأن إقرار قُدّم في ميعاده القانوني إخلالًا بهذا الشرط)،
3. أن يكون دينه الداخل في نطاق هذه المادة، الذي لم يمضِ على موعد استحقاقه أكثر من سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ الطلب، قد تعذّر سداده رغم حسن نيته في سداد الدين،
(وهذه هي الشروط). غير أن وجود دين مؤجل بموجب هذه المادة أو وفقًا للمادة 48، أو دين مرتبط بخطة سداد وفقًا لقوانين خاصة، لا يحول دون الاستفادة من حكم هذه المادة.
تُطبَّق على المستحقات المؤجلة في نطاق هذه المادة فائدة بالنسبة المحددة وفقًا للمادة 48.
لا يُشترط الضمان إذا لم يتجاوز مجموع الديون المؤجلة للمدين بالمستحقات العامة، محسوبًا لكل دائرة تحصيل دائنة، خمسمائة ألف ليرة تركية (شاملًا هذا المبلغ). وفي تأجيل المستحقات العامة التي تزيد على هذا المبلغ، يكون مبلغ الضمان الواجب تقديمه 25% من الجزء الذي يتجاوز خمسمائة ألف ليرة تركية.
يختص رئيس الجمهورية بما يلي:
1. تخفيض مبلغ التأجيل بلا ضمان إلى النصف وإعادته إلى مبلغه القانوني، وزيادة نسبة الضمان الإلزامي حتى 50% وتخفيضها حتى الصفر وإعادتها إلى النسبة القانونية،
2. تحديد معايير قائمة على مؤشرات مالية تستند إلى الأصول والالتزامات والتدفقات النقدية وعلى مقاييس أخرى تفيد في تحديد الوضع المالي، لاستخدامها في إثبات حالة الوضع البالغ الصعوبة للمدين، وتصنيف حالة الوضع البالغ الصعوبة إلى درجات في إطار المعايير المحددة، ومع مراعاة هذه الدرجات:
a) تمديد مدة التأجيل حتى 60 شهرًا،
b) تحديد نسب فائدة مختلفة،
3. جعل زيادة التأخير المراد تأجيلها تُحسب على أساس نسب التغير الشهرية لمؤشر أسعار المنتجين المحلي (Yİ-ÜFE) الذي تحدده مؤسسة الإحصاء التركية لكل شهر،
4. تطبيق حكم هذه المادة بتحديد إدارات عامة دائنة أخرى وأنواع المستحقات ومعايير المدينين الذين يمكن أن يدخلوا في نطاق المدين الملتزم (بما في ذلك المستحقات التي تتابعها دوائر تحصيل غير تلك العائدة للدولة والتابعة لوزارة المالية).
وفي حالة استعمال الصلاحية الواردة في البند (4) من هذه الفقرة، تمارس الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية بموجب هذه المادة الجهاتُ المختصة بالتأجيل لدى الإدارات العامة الدائنة المعرَّفة في المادة 48.
يختص وزير المالية بما يلي:
1. تحديد المستحقات العامة المراد تأجيلها من حيث النوع والمبلغ،
2. تحديد مواعيد الأقساط في التأجيل، والشهر الذي يبدأ فيه السداد بحيث لا يتجاوز 12 شهرًا ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ طلب التأجيل، وتنظيم فترات السداد بحيث تكون مرة كل ستة أشهر على الأكثر،
3. تحديد الشروط الأخرى للتأجيل.
(وهذه هي صلاحياته).
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحية التأجيل إلى لجان تأجيل تُشكَّل لهذا الغرض، بشرط أن يكون التفويض كتابيًا وأن تُبيَّن حدوده بوضوح. ويحدد وزير المالية تشكيل اللجان وأصول وقواعد عملها.
يجوز، عند الطلب، اعتبار تأجيل المستحقات العامة التي أصبحت مستحقة الأداء بسبب عدم التقيد بشروط التأجيل نافذًا مرتين على الأكثر.
إذا كان قد أُجري الحجز، قام المال المحجوز مقام الضمان بقدر قيمته. وتُرفع الحجوز المطبقة سابقًا فيما يتعلق بالمستحقات العامة المؤجلة والتي تكون قيمتها كافية لتغطية كامل الدين بنسبة المدفوعات المسددة، ويُعاد ما يقابلها من الضمان. غير أنه إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة أقل من مبلغ الدين المؤجل وأكثر من مبلغ الضمان الإلزامي، فلا تُرفع الحجوز المطبقة ما دام مبلغ الدين المؤجل المتبقي بعد المدفوعات المسددة وفقًا لشروط التأجيل لم ينخفض عن قيمة المال المحجوز. أما الضمان المأخوذ مقابل الدين المؤجل فيُرفع بنسبة المدفوعات المسددة في حالة انخفاض مبلغ الدين المؤجل المتبقي بعد المدفوعات المسددة وفقًا لشروط التأجيل عن مبلغ الضمان الإلزامي.
يُؤذن ببيع المال المحجوز بشرط ألا تتجاوز المستحقات العامة المؤجلة مليوني ليرة تركية (شاملًا هذا المبلغ)، وأن يكون المال المحجوز من الأموال المذكورة في البند (5) من الفقرة الأولى من المادة 10، وأن يُدفع إلى دائرة التحصيل 50% من ثمن البيع على ألا يقل ذلك عن 50% من قيمته المحددة وفقًا لهذا القانون. وفي هذه الحالة، يُرفع الحجز عن المال المبيع بشرط وجود أموال محجوزة و/أو ضمان يغطي مبلغ الضمان الإلزامي عن مبلغ الدين المؤجل المتبقي. ويُطبَّق هذا الحكم، في الديون المؤجلة التي تتجاوز مليوني ليرة تركية، على الأموال المحجوزة التي تبلغ قيمتها حتى مليوني ليرة تركية.
في حالة عدم التقيد بشروط التأجيل، لا يجوز الاستفادة من أحكام هذه المادة ما لم تمضِ 5 سنوات من تاريخ طلب التأجيل، مع مراعاة أحكام الفقرة الثامنة.
تُطبَّق على المستحقات العامة المؤجلة في نطاق هذه المادة أحكام الفقرة السابعة من المادة 48، وفي حالة حساب زيادة التأخير المؤجلة على أساس نسب التغير الشهرية لمؤشر (Yİ-ÜFE)، يُصحَّح حساب زيادة التأخير وفقًا للمادة 51.
تُعد الإحالات إلى المادة 48 في إطار الأحكام الواردة في مختلف القوانين التي تتضمن شروطًا تتعلق بعدم وجود دين ضريبي، إحالاتٍ إلى هذه المادة أيضًا.
وقف التنفيذ من قِبل الجهات القضائية:
النص التركي الأصلي
MADDE 48/A
(Ek: 18/5/2017-7020/7 md.)
Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilir.
Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;
1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,
şarttır. Şu kadar ki, bu madde ile 48 inci maddeye göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmez.
Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilir.
Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk lirasını aşan kısmın %25’idir.
Cumhurbaşkanı;
1. Teminatsız tecil tutarını; yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını %50’ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye,
2. Borçlunun çok zor durum hâlinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar, yükümlülükler ve nakit akımlarını esas alan mali göstergeler ile mali durumu tespite yarayan diğer ölçütlere dayalı kriterleri belirlemeye, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum hâlini derecelendirmeye ve bu dereceleri dikkate alarak;
a) Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,
b) Farklı faiz oranları belirlemeye,
3. Tecil edilecek gecikme zammını, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatmaya,
4. Madde hükmünü, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini ve uyumlu borçlu kapsamına girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek uygulatmaya (Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı olanlar dışındaki tahsil dairelerince takip edilen alacaklar dâhil),
yetkilidir. Bu fıkranın (4) numaralı bendindeki yetkinin kullanılması hâlinde bu madde ile Maliye Bakanına tanınan yetkiler 48 inci maddede tanımlanan alacaklı amme idarelerinin tecile yetkili makamları tarafından kullanılır.
Maliye Bakanı;
1. Tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye,
2. Tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye, ödeme dönemlerini, azami altı ayda bir yapılacak şekilde düzenlemeye,
3. Tecilde diğer şartları belirlemeye,
yetkilidir.
Maliye Bakanı, tecil yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilir. Komisyonların teşkili ile çalışma usul ve esasları Maliye Bakanınca belirlenir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla iki defa geçerli sayılabilir.
Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması hâlinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmaz. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.
Tecil edilen amme alacağının ikimilyon Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması, mahcuz malın 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mal olması ve bu Kanuna göre belirlenmiş değerinin %50’sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin %50’sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilir. Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz mal ve/veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılır. Bu hüküm ikimilyon Türk lirasını aşan tecilli borçlarda, değeri ikimilyon Türk lirasına kadar olan mahcuz mallar için uygulanır.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi hâlinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden, sekizinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yararlanılamaz.
Bu madde kapsamında tecil edilen amme alacakları hakkında 48 inci maddenin yedinci fıkrası hükümleri uygulanır ve tecil edilen gecikme zammının (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanmış olması hâlinde gecikme zammı hesabı 51 inci maddeye göre düzeltilir.
Muhtelif kanunlarda vergi borcu bulunmadığına ilişkin şartları içeren hükümler çerçevesinde 48 inci maddeye yapılan atıflar bu maddeye de yapılmış sayılır.
İcranın kaza mercilerince tehiri: