معدَّلة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 22
تُحتسب المدفوعات التي تتم طوعًا مقابل المستحق العام على الترتيب التالي: من المستحق الذي بدأت مدة أدائه ولم يحل أجل استحقاقه بعد، ثم من المستحق الذي سيسقط بالتقادم في نهاية السنة التقويمية الجارية، وفي المستحقات التي تسقط بالتقادم في التاريخ نفسه من كل منها بالتناسب، ثم من المستحق الأسبق استحقاقًا وغير المضمون أو قليل الضمان. وإذا لم يغطِّ الأداء كامل أصل المستحق وتوابعه، يتم الاحتساب بالتناسب من أصل المستحق وتوابعه.
تُحتسب الأموال المحصَّلة جبرًا مقابل المستحق العام أولًا من أصل المستحق موضوع الملاحقة وتوابعه لدى الدائرة التي حصّلت المال، وإذا زادت فمن أصل المستحقات موضوع الملاحقة وتوابعها لدى دوائر التحصيل الدائنة الأخرى التابعة للإدارة العامة نفسها والمشتركة في الملاحقة، بالتناسب.
الفصل الرابع
التأجيل والإرجاء وزيادة التأخير
التأجيل:
النص التركي الأصلي
MADDE 47
(Değişik: 22/7/1998 - 4369/22 md.)
Amme alacağına karşılık rızaen yapılan ödemeler sırasıyla; ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş, içinde bulunulan takvim yılı sonunda zaman aşımına uğrayacak, aynı tarihte zaman aşımına uğrayacak alacaklarda her birine orantılı olarak, vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olana mahsup edilir. Ödemenin, alacak aslı ile fer'ilerinin tamamını karşılamaması halinde mahsup alacağın asıl ve fer'ilerine orantılı olarak yapılır.
Amme alacağına karşılık cebren tahsil olunan paralar; önce parayı tahsil eden dairenin, artarsa aynı amme idaresinin takibe iştirak etmiş olan diğer alacaklı tahsil dairelerinin takip konusu alacak aslı ve fer'ilerine orantılı olarak mahsup edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tecil, tehir, gecikme zammı
Tecil: