فقرة أولى معدَّلة: 30/5/1985، القانون رقم 3209، المادة 1 إذا كان أداء الدين العام في موعد استحقاقه أو تنفيذ الحجز أو تحويل الأموال المحجوزة إلى نقود سيُوقع المدين بالدين العام في وضع عسير للغاية، جاز للإدارة العامة الدائنة أو للجهات التي تخولها تأجيل المستحق العام لمدة لا تتجاوز 72 شهرًا مع استيفاء فائدة، بشرط أن يطلب المدين ذلك كتابةً وأن يقدم ضمانًا.
فقرة مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 6 على أنه لا يُشترط الضمان إذا لم يتجاوز مجموع ديون المدين بالدين العام المؤجلة، بحسب دوائر التحصيل الدائنة، مليون ليرة تركية (بما في ذلك هذا المبلغ). وفي تأجيل المستحقات العامة التي تزيد على هذا المبلغ، يكون مبلغ الضمان الواجب تقديمه نصف الجزء الذي يتجاوز مليون ليرة تركية. ولرئيس الجمهورية صلاحية زيادة هذا المبلغ إلى عشرة أضعافه، وتخفيضه إلى نصفه، وإعادته إلى مبلغه القانوني، وتحديد مبالغ مختلفة ضمن هذه الحدود بحسب الإدارات العامة الدائنة.19
فقرة مضافة: 31/1/1984، القانون رقم 2975، المادة 6 المدينون الذين طلبوا تأجيل ديونهم ورُفضت طلباتهم لعدم ملاءمتها، إذا أدّوا تلك الديون خلال مدة الأداء التي يجوز للإدارة منحها حتى 30 يومًا من تاريخ تبليغ الرفض، يُؤجَّل هذا المستحق العام مع استيفاء فائدة حتى تاريخ أدائه.
الذين يمارسون صلاحية التأجيل ويفوضونها هم: الوزراء المعنيون في المستحقات العامة العائدة للدولة، والولاة في المستحقات العامة العائدة للإدارات الخاصة للولايات، ورؤساء البلديات في المستحقات العامة العائدة للبلديات.
فقرة معدَّلة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 6 إذا كان قد أُجري حجز، يقوم المال المحجوز مقام الضمان بقدر قيمته. وتُرفع الحجوز التي سبق تطبيقها فيما يتعلق بالمستحقات العامة المؤجلة والتي تكون قيمتها كافية لتغطية كامل الدين بنسبة المدفوعات التي تتم، ويُعاد الضمان المقابل لها. غير أنه إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة أقل من مبلغ الدين المؤجل وأكثر من مبلغ الضمان الإلزامي، فلا تُرفع الحجوز المطبقة ما دام مبلغ الدين المؤجل المتبقي بعد المدفوعات التي تتم وفقًا لشروط التأجيل لم ينخفض عن قيمة الأموال المحجوزة. أما الضمان المأخوذ مقابل الدين المؤجل فيُرفع بنسبة المدفوعات التي تتم إذا انخفض مبلغ الدين المؤجل المتبقي بعد المدفوعات التي تتم وفقًا لشروط التأجيل عن مبلغ الضمان الإلزامي.
فقرة معدَّلة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 6 للجهات التي تمارس صلاحية التأجيل وتفوضها صلاحية تحديد المستحقات العامة المراد تأجيلها من حيث النوع والمبلغ، وتعيين المستحقات المراد تأجيلها على أساس استمرار المدين بالدين العام في نشاطه من عدمه، وتحديد مواعيد الأقساط والشروط الأخرى في التأجيل، وكذلك تأجيل الديون العامة التي يتعين على المدينين بالديون العامة الداخلين في نطاق حالة القوة القاهرة التي تعلنها وزارة المالية وفقًا للقانون رقم 213 أداؤها حتى تاريخ انتهاء حالة القوة القاهرة، والديون العامة التي أُرجئت مدد أدائها بسبب القوة القاهرة، دون استيفاء فائدة أو بسعر فائدة أقل من السعر الساري.
يصبح المستحق العام حالّ الأداء في حالات عدم مراعاة شروط التأجيل، أو عدم استكمال الضمان أو الأموال المحجوزة التي فقدت قيمتها، أو عدم تقديم غيرها بدلًا منها. مضافة: 25/5/1995، القانون رقم 4108، المادة 13 إذا كان المستحق العام المؤجل من المستحقات التي لا تُطبَّق عليها زيادة التأخير، فلا تُرد فوائد التأجيل المدفوعة ولا تُحتسب.
تأجيل ديون المكلفين الملتزمين ضريبيًا:
النص التركي الأصلي
MADDE 48
(Değişik birinci fıkra: 30/5/1985 - 3209/1 md.) Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 72 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/6 md.) Şu kadar ki, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı bir milyon Türk lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranılmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı bir milyon Türk lirasını aşan kısmın yarısıdır. Cumhurbaşkanı; bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkilidir.19
(Ek fıkra: 31/1/1984 - 2975/6 md.) Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.
Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olanlar, Devlete ait amme alacaklarında ilgili vekiller, vilayet hususi idarelerine ait amme alacaklarında valiler, belediyelere ait amme alacaklarında belediye reisleridir.
(Değişik fıkra: 4/6/2008-5766/6 md.) Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması halinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmaz. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.
(Değişik fıkra: 4/6/2008-5766/6 md.) Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye ayrıca 213 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığınca ilan edilen mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularının, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar ödemeleri gereken amme borçları ile mücbir sebep nedeniyle ödeme süreleri ertelenen amme borçlarını faiz alınmaksızın veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranıyla tecil etmeye yetkilidir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. (Ek: 25/5/1995-4108/13 md.) Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.
Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili: