معدَّلة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 21
يكون الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولين مباشرةً، بنسبة حصصهم في رأس المال، عن المستحق العام الذي لا يمكن تحصيله كليًا أو جزئيًا من الشركة أو الذي يتبين تعذر تحصيله منها، ويخضعون للملاحقة وفقًا لأحكام هذا القانون.
فقرة مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 3 في حالة تنازل الشريك عن حصته في رأس مال الشركة، يُعتبر المتنازل والمتنازَل إليه مسؤولين بالتضامن، وفقًا لحكم الفقرة الأولى، عن أداء المستحقات العامة العائدة إلى ما قبل التنازل.
فقرة مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 3 إذا كان أصحاب الحصص في وقت نشوء المستحق العام وفي وقت وجوب أدائه أشخاصًا مختلفين، يُعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن، وفقًا لحكم الفقرة الأولى، عن أداء المستحق العام.
مسؤولية الممثلين القانونيين
المادة 35 المكررة: مضافة: 25/5/1995، القانون رقم 4108، المادة 11
المستحقات العامة التي لا يمكن تحصيلها كليًا أو جزئيًا من الذمة المالية للأشخاص الاعتبارية والقاصرين والمحجور عليهم، والهيئات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية كالأوقاف والجماعات، أو التي يتبين تعذر تحصيلها منها، تُحصَّل من الذمة المالية الشخصية للممثلين القانونيين ولمن يديرون الهيئة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويُطبَّق حكم هذه المادة كذلك على ممثلي الأشخاص أو المؤسسات الأجنبية في تركيا.
ولا يرفع دخول الأشخاص الاعتبارية في مرحلة التصفية أو تصفيتها مسؤولية الممثلين القانونيين عن الفترات السابقة لتاريخ الدخول في التصفية.
ويجوز للممثلين ومن يديرون الهيئة أو الوكلاء الرجوع على المدين الأصلي بالدين العام بالمبالغ التي أدّوها بموجب هذه المادة.
فقرة مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 4؛ فقرة ملغاة: ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 19/3/2015، الأساس 2014/144، القرار 2015/29
فقرة مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 4؛ فقرة ملغاة: ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 19/3/2015، الأساس 2014/144، القرار 2015/29
حالات الاندماج والانتقال والتقسيم وتغيير الشكل:
النص التركي الأصلي
MADDE 35 · Limited şirketlerin amme borçları
(Değişik: 22/7/1998 – 4369/ 21 md.)
Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
Mükerrer Madde 35 – (Ek: 25/5/1995 – 4108/11 md.)
Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki mümessilleri hakkında da uygulanır.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.
Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/4 md.; İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 19/3/2015 tarihli ve E.: 2014/144, K.: 2015/29 sayılı Kararı ile.)
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/4 md.; İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 19/3/2015 tarihli ve E.: 2014/144, K.: 2015/29 sayılı Kararı ile.)
Birleşme, devir, bölünme ve şekil değiştirme halleri: