تُرد المستحقات العامة المحصلة التي يجب ردها لأسباب قانونية بطريق مقاصتها بالديون الحالّة لأصحاب الاستحقاق تجاه الإدارة العامة التي ستتولى الرد.
تقتطع الخزانة الأجزاء العائدة للإدارات الخاصة والبلديات من المبالغ المردودة من الموازنة العامة، وتجري مقاصتها من الحصص التي ستُخصص باسم هذه الإدارات ولحسابها في السنة التي يجري فيها الرد والمقاصة.
رفع دعوى الإبطال:
النص التركي الأصلي
MADDE 23
Tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden amme alacakları, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle reddolunur.
Umumi bütçeden reddedilen paralar arasında hususi idarelerle belediyelere ait olan kısımları ret ve mahsup olunduğu senede bu idareler nam ve hesabına ayrılacak hisselerden Hazinece tevkif ve mahsup olunur.
İptal davası açılması: