مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 2؛ معدَّلة: 28/11/2017، القانون رقم 7061، المادة 7
يُخوَّل وزير المالية، في المدفوعات والمعاملات المبينة أدناه، اشتراط تقديم وثيقة تثبت عدم وجود دين مستحق الأداء لدوائر التحصيل التابعة لوزارة المالية، وإلزامية استقطاع الديون العامة لأصحاب الاستحقاق من المدفوعات التي ستُدفع وتحويلها إلى دائرة التحصيل المعنية، ووضع حد أدنى للمبالغ والنسب للاستقطاعات، وتحديد المستحقات العامة الداخلة في النطاق من حيث النوع والمبلغ والمدفوعات والمعاملات مجتمعة أو منفردة، وتحديد الحالات التي لا يُشترط فيها هذا الإلزام في المدفوعات والمعاملات الخاضعة له، والإجراءات والأسس المتعلقة بالتطبيق.
1. في جميع أنواع المدفوعات التي تؤديها الإدارات العامة الخاضعة لقانون الإدارة المالية العامة والرقابة رقم 5018 المؤرخ 10/12/2003 ومؤسسات رأس المال الدوار التابعة لهذه الإدارات (بما فيها المدفوعات التي تُؤدى بناءً على قرارات المحاكم وأوامر الدفع أو أوامر التنفيذ الصادرة عن دوائر التنفيذ)،
2. في المدفوعات التي تؤديها المؤسسات الداخلة في نطاق قانون المناقصات العامة رقم 4734 المؤرخ 4/1/2002 والمؤسسات والهيئات المتمتعة بالشخصية الاعتبارية العامة (باستثناء المنظمات المهنية ومؤسسات التعليم العالي الوقفية) إلى أصحاب الحقوق بسبب شراء السلع أو الخدمات وأعمال الإنشاء،
3. في المدفوعات التي تُؤدى بسبب المساعدات والحوافز والدعم الحكومي المقدم نقدًا بموجب القانون (…) وسائر التشريعات،
4. في المعاملات الخاضعة لما يلي من الرسوم الواردة في الجداول الملحقة بقانون الرسوم رقم 492 المؤرخ 2/7/1964: رسوم القيد والتسجيل من رسوم السجل التجاري، والرسوم المستوفاة على السندات والعقود والأوراق من رسوم الكاتب العدل، والرسوم المستوفاة على معاملات السجل العقاري من رسوم السجل العقاري والمساحة، ورسوم السفن والموانئ، والرسوم الخاضعة للجدول رقم (8) (باستثناء رسوم الشهادات الدراسية)، ورسوم المرور،
5. في المعاملات الخاضعة لرسم إنشاء المباني ورسم إذن استعمال المبنى الواردين في قانون إيرادات البلديات رقم 2464 المؤرخ 26/5/1981.
فيما يتعلق بالمدفوعات الخاضعة للإلزام بموجب هذه المادة، وباستثناء مستحقات أجور العمال، لا يرتب أي تحويل أو حوالة أو انتقال أثره إلا على الجزء المتبقي بعد اقتطاع الجزء الذي يغطي الدين المستحق الأداء لدوائر التحصيل التابعة لوزارة المالية. على أنه إذا لزم في تطبيق هذا الحكم إجراء استقطاع مقابل مستحقات إدارات عامة أخرى، وُزع مبلغ الاستقطاع قسمة غرماء.
تفرض دائرة التحصيل المختصة بالملاحقة غرامة إدارية قدرها أربعة آلاف ليرة تركية على من يؤدون المدفوعات وعلى المؤسسات والهيئات التي تجري المعاملات دون اشتراط الوثيقة المثبتة لعدم وجود دين رغم الإلزام المقرر بموجب هذه المادة. وتُدفع الغرامة الإدارية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها إلى المعني. ويجوز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد الغرامة الإدارية خلال ثلاثين يومًا تلي تاريخ التبليغ.
المقاصة بسبب الردود الواجبة من المستحقات العامة المحصلة:
النص التركي الأصلي
MADDE 22/A
(Ek: 4/6/2008-5766/2 md.; Değişik: 28/11/2017-7061/7 md.)
Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde (mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri üzerine yapılacak ödemeler dâhil),
2. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde,
3. Kanun (…) ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde,
4. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemlerde,
5. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde.
Bu madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. Şu kadar ki bu hükmün uygulanmasında diğer kamu idarelerinin alacaklarına karşılık kesinti yapılması gereken hallerde kesinti tutarı garameten taksim olunur.
Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara dört bin Türk lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.
Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar: