مضافة: 21/3/2018، القانون رقم 7103، المادة 2
تُرفع الحجوز الموقعة على الأموال من قِبل دوائر التحصيل التابعة لوزارة المالية إذا توافرت الشروط الآتية.
1. أن يكون المال المحجوز من الأموال المذكورة في البند (5) من الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون.
2. أن تُدفع القيمة المقدرة للمال المحجوز مضافًا إليها 10% منها إلى دائرة التحصيل التي أوقعت الحجز في المرتبة الأولى (على ألا يتجاوز المبلغ الواجب دفعه في نطاق هذه المادة مجموع الديون المستحقة لدوائر التحصيل التابعة لوزارة المالية التي حل موعد أدائها أو أُجّلت أو صارت مستحقة.).
3. أن تُدفع مصاريف المتابعة المتعلقة بالمال المحجوز بصورة مستقلة.
4. ألا تُرفع دعوى ضد الحجز أو أن يُتنازل عن الدعاوى المرفوعة.
تُحدَّد قيمة المال المحجوز وفقًا لأحكام هذا القانون. غير أنه بالنسبة إلى الأموال المنقولة تكلّف دائرة التحصيل في جميع الأحوال خبيرًا بتقدير القيمة.
في حال رفع الحجز في نطاق هذه المادة، لا يجوز لدوائر التحصيل التابعة لوزارة المالية إيقاع الحجز على المال ذاته لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الحجز، مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا القانون. ولا يُطبَّق هذا الحكم على ديون الغير الداخلة في نطاق هذا القانون إذا كان المال المرفوع عنه الحجز مالًا قدّمه الغير ضمانًا لمصلحة المدين بالدين العام.
لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي رفعها المدين المتعلقة بالمال المرفوع عنه الحجز، إذا تقدم بطلب للاستفادة من حكم هذه المادة وتنازل عن الدعاوى التي رفعها ضد الحجز؛ فإن نُظرت لأي سبب وفُصل فيها عُدّ هذا القرار كأن لم يكن.
تُقاص المبالغ المحصلة بضريبة المركبات الآلية الناشئة عن عين المال المذكور والديون التبعية المرتبطة بهذه الضريبة والغرامات الضريبية، وبديون الدوائر التي أوقعت الحجز على المال المحجوز على الترتيب، الخاضعة للمتابعة والتي صارت مستحقة والتي حل موعد أدائها ولم ينقضِ أجلها بعد والمؤجلة، وذلك بحسب ترتيب الحجز، وبعد ذلك يُوزَّع الباقي قسمةَ غرماء على ديون الدوائر التي لم توقع الحجز المبينة في هذه الفقرة.
تُحدِّد وزارة المالية الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
حالة العجز عن الوفاء:
النص التركي الأصلي
MADDE 74/A · Bazı hallerde haczin kaldırılması
(Ek:21/3/2018-7103/2 md.)
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılır.
1. Mahcuz malın bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mallardan olması.
2. Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi (Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.).
3. Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.
4. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.
Haczedilen malın değer tespiti bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, menkul mallar için her halükarda tahsil dairesince bilirkişiye değer biçtirilir.
Bu madde kapsamında haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, haciz tatbik edilemez. Bu hüküm, haczi kaldırılan malın üçüncü şahıslar tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak gösterilen mal olması halinde, üçüncü şahsın bu Kanun kapsamına giren borçları için uygulanmaz.
Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır.
Tahsil edilen paralar, söz konusu malın aynından doğan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı fer’i alacaklar ile vergi cezalarına, mahcuz mala haciz tatbik etmiş dairelerin sırasıyla; takip konusu olan, muaccel hale gelmiş bulunan, ödeme zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil edilmiş bulunan alacaklarına, haciz sırasına göre mahsup edildikten sonra haciz tatbik etmemiş dairelerin bu fıkrada belirtilen alacaklarına garameten taksim edilir.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Aciz hali: