معدَّلة: 30/3/2006، القانون رقم 5479، المادة 5
يُوقَع الحجز على الديون غير المستندة إلى سند لحامله أو سند قابل للتظهير، وعلى جميع أنواع الحقوق كالرواتب والأجور والإيجارات وما شابهها، وعلى الأموال المنقولة لدى الغير التي لا يمكن حجزها فعليًا بتنظيم محضر، وذلك بتبليغ واقعة الحجز إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات الذين هم المدينون أو الحائزون أو الملزمون بأداء الديون والحقوق. ويُبلَّغ الغير بموجب إخطار الحجز الذي تبلّغه دائرة التحصيل بأنه لا يجوز له من الآن فصاعدًا أداء دينه إلا إلى دائرة التحصيل وأن الأداء إلى المدين بالدين العام لن يكون صحيحًا، أو بأنه لا يجوز له تسليم المال المنقول الذي في يده إلا إلى دائرة التحصيل وأنه لا يجوز إعطاء المال إلى المدين بالدين العام، وإلا التزم بأن يدفع إلى دائرة التحصيل المبالغ المدفوعة إلى المدين بالدين العام وقيمة المال، كما تُبلَّغ إليه أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة. ويجوز تبليغ إخطارات الحجز الصادرة عن دوائر التحصيل إلكترونيًا بدلًا من البريد، من قِبل دوائر التحصيل الدائنة أو عن طريق الإدارة العامة الدائنة، ويجوز الرد على هذه التبليغات إلكترونيًا. وتختص وزارة المالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بالتبليغ الإلكتروني وتقديم الردود إلكترونيًا.
يجوز تبليغ إخطارات الحجز الصادرة عن دوائر التحصيل إلى فروع البنوك التي يُحتمل وجود حقوق المدين بالدين العام وديونه لديها، مباشرةً أو عن طريق دائرة التحصيل المحلية، كما يجوز تبليغها مباشرةً إلى الإدارات العامة للبنوك بالنسبة إلى الديون التي تزيد على المبلغ الذي تحدده وزارة المالية. وإذا بُلّغ إخطار الحجز إلى الإدارة العامة للبنك أيضًا، يقع على الإدارة العامة للبنك واجب الإقرار بما يشمل جميع فروعه.
يلتزم الغير الذي بُلّغ إليه إخطار الحجز، إذا ادعى أنه غير مدين أو أن المال ليس في يده أو أن الدين قد أُدّي أو أن المال قد استُهلك أو هلك دون خطأ منه قبل تبليغ الحجز أو أن الدين قد سُلّم إلى المدين أو إلى الجهة التي أمر بها، بأن يُخطر دائرة التحصيل بالوضع كتابةً خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ إخطار الحجز إليه. وإذا لم يعترض الغير خلال المدة، عُدّ المال في يده والدين في ذمته، وطُبّقت عليه أحكام هذا القانون.
إذا فاتت مدة الاعتراض لأي سبب، يلتزم الغير برفع دعوى نفي الدين (دعوى الإثبات السلبي) أمام المحاكم العامة خلال سنة من تاريخ تبليغ إخطار الحجز، وبإثبات أنه لم يكن مدينًا للمدين بالدين العام أو أن المال لم يكن في يده في تاريخ تبليغ إخطار الحجز. وفي حال رفع دعوى نفي الدين، يجوز للمحكمة أن تقرر وقف إجراءات المتابعة مقابل ضمان من النوع المذكور في المادة 10 من هذا القانون. ويُقدَّم الضمان إلى دائرة التحصيل الدائنة ويُحجز عليه استنادًا إلى ورقة الحجز. وتفصل المحكمة التي أصدرت قرار وقف إجراءات المتابعة في المنازعات الناشئة بين الأطراف بشأن الضمان. ويُحكم فضلًا عن ذلك على الغير الذي يخسر دعواه بتعويض إنكار مقداره 10% من المبلغ الذي خسر فيه.
لا يُطبَّق حكم الفقرة الخامسة من المادة 58 من هذا القانون على الغير الذي يرفع دعوى ضد أمر الدفع المبلَّغ إليه وفقًا لهذا القانون ويخسر اعتراضه كليًا أو جزئيًا، إذا صدر الحكم في دعوى نفي الدين لمصلحته أو إذا أدّى المدين الأصلي بالدين العام الدينَ العام موضوع المتابعة بالكامل.
إذا اعترض الغير لدى دائرة التحصيل الدائنة خلال سبعة أيام من إخطار الحجز، جاز للإدارة العامة الدائنة خلال سنة، بإثبات خلاف ما اعترض به الغير في دعوى ترفعها أمام المحاكم العامة، أن تطلب معاقبة الغير وفقًا للفقرة الأولى من المادة 338 من قانون التنفيذ والإفلاس والحكم بأداء المبلغ الذي هو مدين به.
إذا تعذّر تسليم الأموال المنقولة عينًا، تُدفع قيمتها. وتبقى حقوق رجوع الغير على المدين الأصلي وفقًا للأحكام العامة محفوظة.
استعمال القوة:
النص التركي الأصلي
MADDE 79
(Değişik: 30/3/2006 – 5479/5 md.)
Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vesaire gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği suretiyle yapılır. Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisi ile; bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve amme borçlusuna yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil dairesine teslim edebileceği ve malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi takdirde amme borçlusuna yapılan ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine ödemek zorunda kalacağı ve bu maddenin üç, dört ve beşinci fıkra hükümleri üçüncü şahsa bildirilir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir.
Haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borcun ödendiği veya malın tüketildiği ya da kusuru olmaksızın telef olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise durumu, haciz bildirisinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde tahsil dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üçüncü şahsın süresinde itiraz etmemesi halinde, mal elinde ve borç zimmetinde sayılır ve hakkında bu Kanun hükümleri tatbik olunur.
Herhangi bir nedenle itiraz süresinin geçirilmesi halinde üçüncü şahıs, haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde menfi tespit davası açmak ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibarıyla amme borçlusuna borçlu olmadığını veya malın elinde bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Menfi tespit davası açılması halinde mahkemece bu Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan türden teminat karşılığında takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilebilir. Teminat, alacaklı tahsil dairesine verilir ve haciz varakasına dayanılarak haczedilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, takip işlemlerinin durdurulması hakkında kararı veren mahkeme tarafından çözümlenir. Davasında haksız çıkan üçüncü şahıs aleyhine, haksız çıktığı tutarın % 10'u tutarında ayrıca inkâr tazminatına hükmedilir.
Bu Kanun uyarınca kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açıp itirazında kısmen veya tamamen haksız çıkan üçüncü şahıs hakkında, menfi tespit davasının lehine sonuçlanması veya asıl amme borçlusunun takip konusu amme alacağını tamamen ödemiş olması halinde, bu Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
Üçüncü şahıs, haciz bildirisi üzerine yedi gün içinde alacaklı tahsil dairesine itiraz ettiği takdirde, alacaklı amme idaresi bir yıl içinde, üçüncü şahsın yaptığı itirazın aksini genel mahkemelerde açacağı davada ispat ederek, üçüncü şahsın İcra ve İflas Kanununun 338 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasını ve borçlu bulunduğu tutarın ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir.
Menkul malların aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde değeri ödenir. Üçüncü şahısların genel hükümler gereğince asıl borçluya rücu hakları saklıdır.
Zor kullanma: